قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بباب الخلق الدائرة "19" تأجيل التظلم المقدم من رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته على المنع من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة ، لجلسة 27 فبراير لضم المفردات من جهاز الكسب غير المشروع.
وأمام المحكمة أكد جميل سعيد،محامي رشيد ، أن أمر المنع استند إلى بلاغات مجهولة المصدر لم تؤكدها التحريات التي وضحت بيان كافة عناصر الثروة العقارية والمنقولة والسائلة، لرشيد وأسرته، مشيراً إلى أنه تقدم بمستندات للمحكمة تثبت أن جميع تلك العناصر مملوكة له ولأسرته حال حياة والده، وأن ذلك ثابت بالعقود الرسمية ، وأن والده هو الذى حررهم بصفته وليا طبيعيا على ولده القاصر حينها "رشيد".
وقدم للمحكمة ما يثبت أن آخر تملك كان في عام 2000 أي قبل دخوله الوزارة بـ 4 سنوات، وقدم لذلك إقرار الذمة المالية عند دخوله الوزارة ثابت به كافة العقارات التي وردت بالتحريات، وقدم إقرار الذمة المالية عند نهاية الصفة الوزارية ، والذي تقدم به شخصيا لوزارة الصناعة، وثابت به نفس العقار والمبالغ المادية الثابتة بالإقرار الأخير تبين أنه حقق نقصان بمبلغ 10 ملايين جنيه، بإقرار بداية الخدمة الوزارية مما يدل على أنه حقق خسارة وليس ربحا.
ودفع أمام المحكمة أن "رشيد" لم يتقاض حتى راتبه الشخصي من الوزارة، وأن المأموريات التي كان يقضيها خارج البلاد كان يقوم بشراء التذاكر بنفسه، وتكون الإقامة من ماله الخاص، ولم يتقاض عن ذلك أي بدلات.
وكان جميل سعيد في جلسة سابقة تقدم بتظلم أمام محكمة استئناف القاهرة لنظر قرار المنع من التصرف الصادر 11 يونيو من العام الماضي ضد كلا من رشيد وأفراد أسرته، وتحدد له جلسه اليوم لنظره أمام محكمة جنوب القاهرة بباب الخلق.
