قررت محكمة القضاء الإداري، رفض الطلب العاجل الوارد في دعوى أقامها محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لوقف أعمال الهدم الجارية لعدد من المقابر “التاريخية” بالقاهرة.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، دون أن تحدد موعدًا معينًا لإيداع التقرير، بما يعني عدم اقتناع المحكمة بوجود خطر داهم يوجب وقف أعمال الهدم.
وطالبت الدعوى التي أقامها محامو المركز المصري عن أساتذة واستشاريين متخصصين في الحفاظ على التراث العمراني، بإلزام السلطات بتوفير الحماية اللازمة للمقابر والمباني الأثرية، ذات التراث المعماري المتميز بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية وتحديد حرم لهذه الآثار.
وأكد المركز في بيان له أن الدعوى جاءت على خلفية عمليات الإزالة التي تجري على قدم وساق بمنطقة جبانات القاهرة التاريخية في حي الخليفة بمنطقة جنوب القاهرة -المعروفة بمقابر الإمام الشافعي ومقابر السيدة نفيسة، التي تقع حاليا شمال وجنوب وشرق طريق صلاح سالم.
وبحسب المركز تحوي المنطقة عددًا كبيرًا من المقابر ذات الطراز المعماري المتميز منها مدافن أمير الشعراء أحمد بك شوقي، ومدفن أم كلثوم، وحوش الملكة فريدة، ومدفن محمود سامي البارودي، وسبيل ومقام الإمام جلال الدين السيوطي، ومدفن الأمير فؤاد وأسمهان وفريد الأطرش، وقبة وجامع محمود باشا الفلكي، ومسجد فاطمة الزهراء، وغيرها من مقابر الشخصيات التاريخية والرموز المصرية والمساجد والقباب والأسبلة.
