حددت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسيني -المحامى العام الأول للنيابة -جلسة الاثنين المقبل لاستجواب منير فخري عبد النور – وزير السياحة السابق – بنيابة الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية ، في واقعة اتهامه مع 3 وزراء سياحة آخرين وهم زهير جرانه ، والمغربي، وفؤاد سلطان بتخصيص كبائن وشاليهات شاطئ عايدة السياحي بسعر 2000 جنية في حين أن أقل سعر للكابينة 100 ألف جنية .
ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان على المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور- رئيس نيابة الأموال العامة بالإسكندرية- أن منير فخري عبد النور الذي تولى منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق على استمرار انتفاع العادلى ونظيف بالكبينتين رغم وجودهما بالسجن.
وقررت النيابة استدعاء عبد النور وسلطان للمثول أمامها بنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلى السجن للتحقيق مع جرانه ، والمغربي المحبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وأظهرت التحقيقات في البلاغات المقدمة ضد وزراء السياحة، أنهم استمروا في تخصيص حق الانتفاع لـ12 كابينة بقصر المنتزه بالأمر المباشر بذات المبلغ المتدني الذي لا يتجاوز ألفى جنيه ، في حين أن أقل قيمة سوقية لحق الانتفاع لا تقل عن 150 ألف جنيه، حيث قامت النيابة بالاستعلام في ذات الوقت عن الأسعار السوقية للشاليهات.
وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن تضمن 12 اسما لكبار المسئولين السابقين منهم زكريا عزمي ،الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية ، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرين.
وكانت النيابة قررت أمس (الأربعاء) التحفظ على أموال وكافة ممتلكات فؤاد سلطان ،ومنير فخري عبد النور، وزيري السياحة السابقين، ووضعهما على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما، وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان على المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطئ عايدة الملكي في قصر المنتزه بالإسكندرية.
