أعلنت وزراة الداخلية عن ارتفاع عدد المصابين من أفراد قوات الشرطة إلي 361 مصاب، مؤكده إنها تواجه عدد من التحديات والظروف الصعبة نتيجة لتفاعلات الساحة السياسية، في الوقت الذي أعلنت فيه لجنة السياسية الأمنية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية خاصة.
قالت وزارة الداخلية في بيان لها " لقد أصبح جهاز الشرطة جهازاً وطنياً خالصاً ملكاً للشعب يعمل وفق إستراتيجية واضحة وجليه للجميع ترتكز على عقيدة أمنية راسخة تنحاز بالكامل للمواطن تعمل على حفظ أمنه وحماية ممتلكاته إطارها الالتزام الكامل بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان".
وأكدت وزارة الداخلية علي انحيازها الكامل لنبذ العنف وسعيها للحفاظ علي دماء المصريين، معلنة عن تثمينها لوثيقة الأزهر.
وأشارت الوزارة إلي حرصها ن تنأي بنفسها عن المعادلة السياسية، مؤكدة احترامها الكامل لحق التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي كأحد مكتسبات ثورة 25 يناير.
وتابع البيان " إن رجال الشرطة عازمون على أداء رسالتهم السامية وتحمُل مسئولياتهم أمام شعبهم نحو أمن المظاهرات والمسيرات السلمية وحماية المنشآت العامة والخاصة والتصدي وفقاً للقانون لأي اعتداء على المنشآت العامة أو الخاصة وكل ما يهدد أمن المواطن" .
علي ذلك، ارتفاع عدد المصابين من قوات الشرطة منذ يوم الجمعة 25يناير وحتى صباح اليوم (الخميس) إلى (361) مصاب ، 95 ضابط و 19 أفراد عسكريين و247 مجند منهم (92) مصاب بطلقات نارية وخرطوش (41 ضابط و 6 أفراد عسكريين و 45 مجندين) و6 حالات مصابة بانفجار ونزيف بالعين.
من ناحية أخري، أكدت لجنة السياسية الأمنية بمجلس الوزراء في اجتماعها اليوم على ما يقرره القانون من توفير الحماية الكاملة للمنشآت بصفة عامة والمنشآت الشرطية بصفة خاصة، ومعاقبة كل من يتعرض لهذه المنشآت بالعقوبة الجنائية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
وأكدت لجنة السياسة الأمنية على أن القانون يوفر للقائمين على هذه المنشآت حق الدفاع الشرعي عن النفس في حالة تعرضهم للاعتداء عليهم داخل منشآتهم، وذلك إعمالاً لنص المادة 245 من قانون العقوبات وما تلاها من مواد.
