طالب أكثر من 100 نائب بريطاني، الاثنين، الحكومة ببذل مزيد من الجهد لتأمين الإفراج عن الناشط المصري البريطاني، علاء عبد الفتاح، المعتقل منذ أكثر من ثلاث سنوات.
في رسالتهم الموجهة إلى وزير الخارجية، جيمس كليفرلي، أعرب النواب عن “قلقهم من عدم إحراز تقدم” في هذا الملف، على الرغم من لقاء جرى في نوفمبر الماضي بين رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، وعبد الفتاح السيسي، على هامش مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ.
وعلاء عبد الفتاح المحتجز منذ نهاية العام 2019 حُكم عليه بالسجن خمس سنوات بتهمة نشر “معلومات كاذبة” بعد إعادة نشره على فيسبوك منشورًا يتهم شرطيًا بالتعذيب.
وخلال مؤتمر المناخ، سلطت الحملة التي قادتها أسرة المدون، البالغ من العمر 42 عامًا، الضوء على قضيته التي أثيرت خلال لقاء السيسي مع العديد من القادة الغربيين، فيما كان علاء ينفذ إضرابًا عن الطعام منذ سبعة أشهر، وبعدها بفترة وجيزة استأنف تناول الطعام في السجن.
واستنكر البرلمانيون على وجه الخصوص عدم تلقي علاء عبد الفتاح أي زيارة من ممثلي السفارة البريطانية في سجنه، ودعوا الحكومة للتوجه إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمحاولة حث القاهرة على التحرك في هذه القضية.
كما طلبوا من وزارة الخارجية تحديث نصائحها للمسافرين البريطانيين إلى مصر لتحذيرهم من مخاطر التعرض للتوقيف.
وستُسلم هذه الرسالة إلى الحكومة خلال تجمع خارج وزارة الخارجية في لندن ظهر الاثنين، دعت إليه منظمة العفو الدولية بمناسبة مرور عشر سنوات على إمساك الجيش بالسلطة بقيادة السيسي.
وستشارك في التجمع والدة علاء عبد الفتاح ليلى سويف.
وأوقفت السلطات المصرية محامي عبد الفتاح، الحقوقي محمد الباقر، عام 2019 وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة نشر “أنباء كاذبة”.
وفي أبريل الماضي، أوقفت زوجته نعمة الله هشام لفترة وجيزة بعد زيارة زوجها في السجن واستنكارها على وسائل التواصل الاجتماعي ظروف احتجازه.
