قررت السلطات غلق حديقة الحيوان وحديقة الأورمان الأحد المقبل، لبدء أعمال التطوير التي سوف تستغرق سنة ونصف العام حسب صحف محلية.
وحسب مصادر مسؤولة صرحت لموقع المنصة سيعاد فتحها أمام الجمهور بحد أقصى يناير 2025، بعد الانتهاء بنسبة 100% من أعمال تسجيل محتويات الحديقتين، وانتهاء أعمال تسجيل المباني والمنشآت الأثرية.
وأضاف المصدر، للمنصة، أن وزارة الزراعة من المفترض أن تعلن خلال اليومين المقبلين عن هذا الموعد في بيان رسمي للجمهور، حتى يكونوا على علم بموعد غلق الحديقة من أجل التطوير.
ولفت إلى أن إشراك جهات أجنبية أو عربية في الاستفادة بمدة النفع العام مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، مقتصر على نشاط عمل شركتين أجنبيتين “على نحو مؤقت”، ولن يدوم أكثر من 5 سنوات، حتى يتم الانتهاء من تدريب العمالة على النظم العالمية في التعامل مع الحيوانات وغيره من أنشطة التدريب، والأخرى حتى انتهاء تصميم الحديقة كما جرى التخطيط لها.
وحول آلية التعامل مع أشجار الحديقتين، قال المصدر إن “هناك 3 أنواع من الأشجار، أولها لن يتم الاقتراب منها وهي الأشجار السليمة، وثانيها سيتم ترميمها وعلاجها وتقويتها، والأخيرة أشجار ميتة وعبارة عن جذع فقط دون فروع، وهي قليلة جدًا”، على حد وصف المصدر، مشيرًا إلى أنه سيتم التخلص منها.
ويتكون التحالف المعني بتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، من ثلاث شركات مصرية، بقيادة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومعها شركتي “أبناء سيناء” للإنشاءات، و”حديقتي”، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، إحداهما معنية بعمل تصميمات البيوت الجديدة وأشكال التطوير الجديد، وهي شركة “هاريسون” والأخرى معنية بتدريب العمالة على التعامل مع الحيوانات وأنظمة غذائها، وإدارة الحديقة وهي “Worldwide Zoo”.
وكانت وزارة الزراعة شكلت لجنة من وزارة الآثار وعدة جهات حكومية أخرى لتسجيل المحتويات الأثرية بالحديقتين، تحتوي على أعمارهم وحالتهم والتالف منها والسليم، حيث إن هناك تشديدات صارمة للحفاظ على أي أثر بالحديقتين خلال عملية التطوير، ومدة النفع العام البالغة 25 عامًا.
وأعلنت وزارة الزراعة، في الأسبوع الأول من يناير الماضي، أن حديقتي الحيوان والأورمان ستظل تحت ولاية وزارة الزراعة، وأنه سيجري إنفاق ما لا يقل عن مليار جنيه، دون تحمل وزارة الزراعة أي أعباء، بجانب مقابل حصول الوزارة على حق الانتفاع للحديقتين بمقابل سنوى يفوق أضعاف ما تحققه الحديقتين حاليًا مع زيادة سنوية مطردة.
وأكدت، عدم المساس بالمباني الأثرية والتاريخية، مثل كوبري إيفل والقاعة الملكية والجبلاية وجزيرة الشاي والمتحف الحيواني وغيرها، وإن نسبة المباني لا تتجاوز 1% من إجمالي المساحة، وستظل ملكية الحديقتين خالصة لوزارة الزراعة وستعود للوزارة بعد انتهاء مدة حق الانتفاع.
وسبق أن قال مصدر حكومي مطلع على ملف تطوير حديقة الحيوان، في مطلع الشهر الماضي، للمنصة، إن موعد إغلاق الحديقة لبدء عمليات تطويرها، سيكون بعد إجازة عيد الأضحى.
