قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل، محاكمة سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، بتهمة تحقيق كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه، مستغلا نفوذه الوظيفي، لجلسة 5 فبرايل المقبل، لاستكمال المرافعة
رأس الجلسة المستشار محمدي قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود.
وقدم الدفاع مذكرة من صفحتين تشرح ما أثير في الأوراق أن المتهم تلقى مبلغاً مالياً من أحد الأشخاص على سبيل الرشوة، موضحا أن النيابة أصدرت قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وأن مهران كان مجرد شاهد في تلك القضية وليس متهماً.
وبدأت الجلسة بالاستماع لشاهد النفي، عجمي محمد عجمي، محاسب قانوني، وقال إن لجنة الخبراء المشكلة من وزارة العدل، أخطأت في تقريرها، ولم تقم بحساب بعض ممتلكات المتهم وزوجته وابنته، وأنها قامت بحصر الحسابات المودعة في البنوك باسم المتهم مرتين.
كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع السابق، قد أحال سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، وأوضحت التحقيقات أن سامي مهران حقق كسبًا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
وتضمن قرار الإحالة مطالبة «مهران» بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، إضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
