تراجع دعم المواد البترولية 2% إلى 58 مليار جنيه خلال السنة المالية 2022-2023، على أساس سنوي، في حساب الموازنة الختامي المبدئي، لكنه زاد بنحو 107% عن الدعم المستهدف بالموازنة البالغ 28 مليار جنيه، بحسب مصادر حكومية لـ”اقتصاد الشرق”.

كانت الحكومة تستهدف عدم تجاوز دعم الوقود في ميزانية السنة المالية 2022-2023، المنتهية في 30 يونيو، مبلغ 28 مليار جنيه. في حين أن فاتورة دعم الوقود في الحساب الختامي لميزانية 2021-2022 بلغت 59 مليار جنيه، بزيادة 212% عن السنة المالية السابقة التي سجلت 18.9 مليار جنيه.

بلغ دعم الوقود 66 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2022-2023، بسبب تحرير سعر صرف الجنيه، بموازاة ارتفاع أسعار النفط عالمياً، وزاد إلى نحو 78 مليار جنيه في أول 9 أشهر من السنة المالية، لكن رفع الحكومة لأسعار المواد البترولية في مارس، ومن ثمّ أسعار السولار في مايو، انعكس خفضاً بالحصيلة النهائية للدعم إلى 58 مليار جنيه.

رفعت الحكومة سعر السولار جنيهاً واحداً إلى 8.25 جنيهات للتر في مايو الماضي، وهو ما يوفر لخزينة الدولة أكثر من نصف مليار دولار سنوياً، فيما أبقت البلاد على أسعار البنزين ثابتة.

وزارة البترول  أفصحت أن الدعم الموجه للسولار حالياً يبلغ 64 مليار جنيه سنوياً بعد قرار الزيادة، مقارنة بـ80 مليار جنيه قبل قرار الزيادة، ما يعني وفورات لخزينة الدولة تقدر بـ16 مليار جنيه.

تُقدّر الحكومة سعر برميل النفط عند 80 دولاراً في موازنة السنة المالية الحالية 2023-2024، ودعم المواد البترولية عند 119.4 مليار جنيه.