أقرت مؤسسة موديز الدولية للتصنيف الائتماني استمرار وضع تصنيفها لمصر تحت المراجعة السلبية لمدة 3 أشهر إضافية، حيث أكدت وزارة المالية أن التصنيف متوازن ويتفهم ما يواجه الاقتصاد.
وبدأت الوكالة قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة القابع حالياً عند مستوى “B3″، أي أقل بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة “موديز” في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
قالت “موديز” في بيان: “المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر توازن بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من ناحية، في مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من ناحية أخرى، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025”.
وأضافت “موديز”: “ستركز فترة المراجعة الممتدة على مدى مساهمة عائدات مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء من صفقاتها مؤخراً في إنعاش السيولة بالاحتياطيات الأجنبية، وصافي حجم الأصول الأجنبية للنظام النقدي، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك ديناميكيات أسعار الصرف”.
وتابعت “موديز”: “استمرار نقص سيولة العملات الأجنبية كما يتضح من السوق الموازية على الرغم من تحسن فجوة الحساب الجاري، وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة بالفعل، يفاقمان احتمال خفض قيمة العملة الرسمية، الذي سينتج عنه زيادة التضخم، وتكاليف الاقتراض، ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر اتساقاً مع مستوى تصنيف أقل. وهذا على الرغم من قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي”.
وتعليقا على ذلك، أصدرت وزارة المال المصرية بيانا، اليوم الجمعة، أكّدت فيه أن “قرار “موديز” يعكس نظرة متوازنة للخطوات والإجراءات الإصلاحية المتخذة، خلال الأشهر الماضية”.
وأضاف البيان أن موديز” أبدت تفهما لما يواجه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية تؤثر عليه سلبا”.
وأشار البيان إلى أن “مصر حققت أداء ماليا قويا رغم التحديات الراهنة ونفذت صفقات استثمارية لتخارج الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار”.
أوضح البيان أن “موديز” استندت على الإصلاحات الهيكلية الأخيرة المحفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص واستمرار تحقيق فائض أولي ونمو الإيرادات الضريبية، لاستمرار المراجعة، لثلاثة أشهر إضافية”.
ولفت البيان إلى أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية، خلال الأشهر المقبلة، للتعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد المصري، بحسب البيان.
كما شدد البيان على أن استمرار الانضباط المالي والقدرة على دفع معدلات نمو الإيرادات الضريبية في مصر، كان محل إشادة من خبراء “موديز”.
