توقعت وكالة ستاتيستا (Statista) ارتفاع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليار دولار في عام 2028، وهي مؤسسة ألمانية متخصصة في البحوث الاقتصادية.

وذكرت أن نسبة الارتفاع المتوقع ستكون بزيادة أكثر من 284% على مدى 10 سنوات، مقارنة ب132.86 مليار دولار في عام 2018.

وأضافت أن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب السداد أو مدفوعات الفائدة أو سداد أصل الدين من المدين إلى الدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.

وتتوقع الحكومة أن يصل معدل الدين إلى 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2022-2023 ، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

كانت وزارة المالية صرحت منذ أيام أن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، أدى إلى ارتفاع قيمة الدين الحكومي بمقدار 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1%من الناتج المحلي الإجمالي.

وشرعت مصر في مشاريع باهظة التكلفة منذ عام 2015 لا تحقق عوائد مالية كبيرة مماثلة، وتشمل هذه المشاريع:

إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​بتكلفة 25 مليار دولار، وإنشاء شبكة سكك حديدية عالية السرعة يبلغ طولها 2000 كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعل مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، حسب أرقام وكالة رويترز ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.