أكد الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم اليوم الاثنين أن الدستور الجديد يلزم الدولة بكل مستوياتها بالقضاء على الأمية في خلال 10 سنوات، مشيراً إلى ضرورة تحديد خطوات عملية واضحة وتكلفة مالية محددة ومدى زمني للخطة الإستراتيجية الخاصة بمحو الأمية ووضعها أمام القيادة السياسية.
وأضاف "غنيم " خلال اجتماع اللجنة التنفيذية العليا المنعقد و المخصصة لمناقشة مشكلة محو الأمية أنه لابد من الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي مرت بهذه التجربة ونجحت مثل كوبا ، على أن نخرج بتجربة وطنية خالصة يتم من خلالها مراعاة الطبيعة المصرية.
وأوضح الدكتور مصطفى رجب -رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية- أن الخطة الإستراتيجية لمحو الأمية تنقسم إلى مرحلتين ، الأولى من تبدأ من العام الجاري وحتى 2017/2018 وتهدف إلى محو أمية 8.9 مليون أمي خلال 5 سنوات بنسبة 60% ، والمرحلة الثانية 2018/2019 إلى 2022/2023 وتهدف إلى محو أمية 5.9 مليون أمي بنسبة 40% من تعداد الأمية .
وأوضح رجب أن عدد الأميين يبلغ 14.8 مليون أمي وفقاً لتعداد مركز التعبئة والإحصاء، وأن نسبة الأمية انخفضت من 40% في عام 1996 إلى 23% عام 2012، بمعدل انخفاض سنوي 1% وذلك مع استمرار التسرب من التعليم والثبات أو التزايد المحدود فيمن يتم محو أميتهم سنوياً، فضلاً عن وجود نسبة ارتداد 30% لمن يتم محو أميتهم .
وأشار "رجب " إلى أن الصعوبة الأولى التي تواجه جهود محو الأمية هي عدم حصر الأعداد الحقيقية للأميين على مستوى الجمهورية ، وعدم وجود قاعدة بيانات خاصة بالهيئة
وأوصت اللجنة العليا خلال الاجتماع بضرورة إعداد قاعدة بيانات خاصة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتحديثها سنوياً بالشراكة مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
كما أوصت اللجنة بمخاطبة وزارة الداخلية لإضافة الحالة التعليمية عند ملىء الاستمارة الورقية الخاصة ببطاقة الرقم القومي ، وعدم الاكتفاء بتوصيف ( بدون مؤهل ) بحيث يمكن أن تشمل الحالة التعليمية معرفة القراءة والكتابة من عدمها.
ولفت "رجب إ" لى ضرورة تنمية الدوافع الداخلية للدارسين والمتحررين من الأمية، ورفع مستوى ثقافة التطوع بالمال والجهد في هذا المجال، مشيراً الى أهمية تسليط الضوء على فتوى فضيلة مفتي الجمهورية الخاصة بإمكانية تخصيص أموال الزكاة لصالح مشروعات محو الأمية .
و أكد على ضرورة العمل على دمج المتحررين من الأمية في المجتمع من خلال برامج وأنشطة تمكنهم من ذلك . وكلف الوزير الأستاذ محسن عبد العزيز مدير عام المعلومات والحاسب الآلي والمشرف على مركز التطوير التكنولوجي خلال الاجتماع بعمل حصر إلكتروني للراسبين في الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات خلال عشر سنوات.
و في ختام الاجتماع شكل الوزير لجنة لإعداد ورشتي عمل تكون مسئولة عن الإعداد للمشروع القومي لمحو الأمية ، وتتكون من الدكتور مصطفى رجب رئيس هيئة محو الأمية والدكتور عبد العزيز الطويل مدير مركز البحوث التربوية والدكتور محمد أبو رزقة مدير صندوق تمويل المشروعات والمهندس عمر عبد الله المستشار الهندسي للوزير .
