حاصرت قوات الجيش في النيجر مبنى السفارة الفرنسية و فرضت قوات الأمن طوقًا أمنيًا مشددًا حول مبنى السفارة حيث منعت خروج مركبات من السفارة قبل تفتيشها، وأقامت حاجزا إضافيًا من الجنود والسيارات عند الباب الرئيسي.
ودخل الآلاف في اعتصام أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في ضواحي العاصمة نيامي للمطالبة بمغادرة القوات الفرنسية للبلاد، قبيل نهاية المهلة التي منحها المجلس العسكري الحاكم في البلاد لباريس لسحب قواتها.
ندد المجلس العسكري في النيجر بتصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أكد فيها أن سفير بلاده لدى نيامي سيبقى في منصبه رغم إصدار المجلس العسكري قرارا بطرده، معتبرة ذلك “تدخلا صارخا” في شؤون البلاد الداخلية.
وقال متحدث المجلس العسكري أمادو عبد الرحمن في بيان، الجمعة: تابعت حكومة النيجر بقلق شديد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي”، وأضاف: “هذه التصريحات تشكل تدخلا إضافيا صارخا في الشؤون الداخلية للنيجر”.
وفي وقت سابق الجمعة، أكد ماكرون أنه يتواصل بشكل دائم مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وجدد تأكيد دعم فرنسا له.
وقال: “أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم.. نحن ندعمه ولا نعترف بالانقلابيين، وأي قرارات سنتخذها، أياً كانت، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم”.
وشدد ماكرون على أن “فرنسا تدين كل الانقلابات العسكرية”، معتبرا “الوضعين في النيجر والغابون مختلفين للغاية”.
وفي 25 أغسطس الماضي، أمهلت وزارة خارجية النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيتي 48 ساعة لمغادرة البلاد، انتهت في 27 من الشهر نفسه دون مغادرته.
ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، تم تشديد الإجراءات الأمنية حول السفارة الفرنسية في العاصمة نيامي ولم يسمح لأحد بالاقتراب من المنطقة.
وأعلنت فرنسا أنها “لا تعترف بقرار الإدارة العسكرية وأن إيتي سيبقى في النيجر”، وقال إنه “لا أهلية للانقلابيين لاتخاذ قرار كهذا”.
وفي 26 يوليو الماضي، نفذ عناصر من الحرس الرئاسي انقلابا على الرئيس بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل “مجلس وطني لإنقاذ الوطن”، ثم حكومة تضم مدنيين وعسكريين.
وتطالب الإدارة العسكرية في النيجر باريس بعدم التدخل في سياساتها الداخلية، وتتهم حكومة الرئيس المعزول بازوم بأنها تابعة سياسيا للإرادة الفرنسية.
