تراجع صافي عجز الأصول الأجنبية بالبنوك بنحو 806.5 ملايين دولار بنهاية يوليو، وفق بيانات البنك المركزي.
ويعرَّف صافي الأصول الأجنبية، بأنه الفارق بين ما تمتلكه البنوك والبنك المركزي من أصول بالعملة الأجنبية، وما عليها من التزامات بهذه العملة لصالح غير المقيمين.
وتعرضت المالية العامة في مصر على مدى السنوات الثلاث المنصرمة لضغوط كبيرة، في ظل نقص مستمر في العملة الأجنبية مصحوب بزيادة حادة في المعروض النقدي.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر إن مصر تمول عجز ميزان المعاملات الجارية من خلال السحب من صافي الأصول الأجنبية.
وثبّت المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه عند نحو 30.90 مقابل الدولار منذ أوائل مارس/ آذار. وجرى تداول الدولار مقابل 38.50 جنيها مصريا بشكل غير رسمي أمس السبت.