قال الخبير الاقتصادي «أحمد ذكر الله» إن محاولات الحكومة لسد الفجوة الدولارية لن تجدي نفعا، خاصة أنها تتعامل بحلول جزئية لا تحسم المشكلة الأساسية.
وأضاف في حوار مع شبكة «رصد» أن الحل في مصر هو حل سياسي بامتياز، مشيرا إلى أن تعطيل المؤسسات المختلفة للدولة هو السبب الرئيسي الذي أدى للمشكلة الاقتصادية المتفاقمة حاليا.
وتعاني مصر من فجوة دولارية تتفاقم مع مرور الوقت، بينما تـطرح الحكومة حلولا عدة لسد تلك الفجوة المتفاقمة على رأسها بيع أصول الدولة وحظر استيراد العديد من السلع والخدمات.
والفجوة الدولارية هي الفارق بين العملات الأجنبية الموجودة في الدولة والعملة المحلية في الاقتصاد الوطني للدولة، وتحدث هذه الفجوة عندما يكون هناك زيادة في الطلب على العملات الأجنبية خاصة الدولار مما يؤدي إلى نقص المتاح منها في السوق المحلية.
وفي هذا الحوار نسأل د.أحمد ذكر الله أستاذ الاقتصاد عن تلك الفجوة وأسبابها والحلول المتاحة لتقليلها:
برأيك هل التعامل الحالي مع الفجوة الدولارية سليم.. وما التعامل الأمثل لسد تلك الفجوة من وجهة نظرك؟
الحكومة تتعامل مع أزمة الفجوة الدولارية الحالية بمحاولة الضغط على الموارد الدولارية المتاحة ومنع تسريب أي جزء منها إلى خارج البلاد إلا في الحدود التي تريدها السلطة والوضع العام في مصر أن هناك فجوة دولارية كبيرة ولا توجد موارد دولارية لسد هذه الفجوة والجزء الأكثر إلحاحا هو سداد أقساط الديون وفوائد القروض
برأيك ما هو تأثير غياب الدولار على القطاعات المختلفة ومردود ذلك على المواطن؟
تتعامل الحكومة المصرية على الأجزاء الملحة الأخرى التي تحتاج الدولار على أنها ليست مهمة ولا ضرورية رغم أهميتها على أرض الواقع، على سبيل المثال تأجيل الاستيراد من الخارج لسلع أساسية تعد مدخلات إنتاج لعناصر إنتاج أخرى تسبب في توقف العديد المصانع وتسريح العمال وتخارج العديد من المستثمرين من العمل في مصر للعمل في دول أخرى، وكلنا سمعنا عن الانتقال لدول خليجية مثل الإمارات والسعودية
هل حلول الحكومة لحل أزمة الدولار ناجعة مثل تقييد تداول الدولار عبر البنوك ومكاتب الصرافة؟
الحكومة اتخذت مسارا بديلا عن إعلان الإفلاس لكن كل المقترحات التي تقدمها الحكومة مثل استيراد السيارات من الخارج وإجبار والمصريين بالتحويل عبر البنوك والصرافات وكلها حلول جزئية لا تساهم في حل المشكلة الأساسية، وهناك مبادرات ثبت فشلها مثل مبادرة إعفاء سيارات المصريين في الخارج من الجمارك والضرائب.
ما تعليقك على المقترحات التي تصدر عن مقربين للسلطة بفرض تحويل المصريين بالخارج أموالهم عبر البنوك، ومقترح حظر السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج العملية التصديرية وبيعها في السوق الموازي؟
الحكومة لا تملك الأدوات التي تمكنها من إجبار المصريين بالخارج على دخول المبادرات ولا تملك أن تجبر المصدرين على إيداع أموالهم الأجنبية في البنوك المصرية لأنهم يمكن أن يضعوا أموالهم بالخارج ويتسلموها بالخارج دون العبور على البنوك المصرية.
يجب أن نسير بخطط جديدة واستراتيجيات جديدة غير التي تعتمد عليها الحكومة وما يقال عن تخفيض الجنيه وغيرها من المبادرات لا يمكن التعويل عليه، وهي نسبية ولا يمكن الاستناد إليها والحلول ستكون على المدى الطويل عبر العودة للتصنيع والإنتاج بعد الخروج من النفق المظلم وهيكلة الديون وأقساطها .
برأيك هل انضمام مصر إلى البريكس سيساهم في حل أزمة الدولار؟
انضمام مصر إلى البريكس له أكثر من زاوية اقتصادية فالزاوية الأولى هي التعامل بالعملات المحلية للبلدان المشتركة، والمشكلة في مصر هي انخفاض الإنتاج وانخفاض الفائض الذي يوجه للتصدير وانضمام مصر للبريكس لن يعود بفائدة نتيجة ضعف الإنتاج المحلي وعدم وجود تصدير كافي يمكن أن تدخل بها لتلك الأسواق.
يمكن أن يخفف بنسبة ما من عبء الصادرات لو وافقت دول مثل الصين وروسيا أن يكون التصدير لمصر بالعملات المحلية ولكن دائما في التعاملات الاقتصادية يكون لها سقف محدد لما يمكن استيراده وتصديره بالعملات المحلية.
أما زاوية القروض ممكن أن تستفيد مصر من القروض ولكن نعرف أن من يقدم القروض هي الصين، والصين لها شروط استعمارية للدول التي تأخذ تلك القروض
ما هو الحل للأزمة الاقتصادية في مصر؟
أعتقد أن الحل في مصر سياسي بامتياز وتعطيل المؤسسات المختلفة للدولة هو الذي أدى للمشكلة الاقتصادية.
فعلى سبيل المثال المؤسسات الرقابية وعلى رأسها البرلمان لو تم إعطائهم مساحة للقيام بدورهم وكذلك المؤسسات التي تحارب الفساد يمكن أن يُقوِّم الأداء الاقتصادي للحكومة ويعطي ثقة للمستثمرين الأجانب
