أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدعم حاليا قطاع التعاون الإسكانى كدعامة رئيسية لحل أزمة الاسكان فى مصر، وذلك بعد أن عانى من التهميش خلال السنوات العشر الأخيرة، مما أدى إلى انحسار دوره الحيوى، وهو ما ترتب عليه تفاقم أزمة الإسكان، خاصة بين الشريحة المستهدفة من محدودى الدخل.
جاء ذلك عقب لقاء الوزير مع اللجنة التى تم تشكيلها مؤخرا، لتقييم قطاع التعاون الإسكانى، ووضع خطة لتطويره، حيث انتهت اللجنة من عملها، وتناولت أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه هذا القطاع بالدراسة والتحليل، واستخلاص النتائج، كما قامت اللجنة باقتراح الحلول وتقدمت بعدد من التوصيات التى تسهم فى إصلاح أحوال هذا القطاع.
وأكد الوزير أن قطاع الإسكان التعاونى يجب أن يعود ليشكل ركنا أساسيا فى منظومة الإسكان المصرى، لأنه يعطى نوعا من الدعم والتمكين لحصول المواطنين على سكن مناسب، مشيرا إلى أن التقرير الذى قدمته اللجنة يمثل خريطة طريق واضحة لإصلاح قطاع التعاون الإسكانى، وسنسير على هذه الخريطة بدءا من إصدار القرارات الوزارية، والقرارات التى سيتم تقديمها لرئيس الوزراء، بالإضافة إلى التعديلات التشريعية المطلوبة.
وسرد وفيق عددا من التوصيات التى توصلت إليها اللجنة، منها: تعديل قانون التعاون الاسكانى، بما يسمح بإصدار لائحة تنفيذية له، مع الاخذ فى الاعتبار ما انتهت إليه اللجنة من مقترحات عند وضع اللائحة التنفيذية، وقيام الدولة بتخصيص نسبة معينة سنويا من الاراضى المتاحة بالمدن الجديدة والمحافظات بأسعار تعاونية للجمعيات الاسكانية لإقامة مشروعاتها
عليها، بالاضافة إلى إجراء تعديل تشريعى لفصل المهام المكلف بها كل من هيئة التعاونيات والاتحاد التعاونى الاسكانى، وذلك لمنع ازدواجية عملهما.
وأضاف من التوصيات التى طرحتها اللجنة أيضا، ضرورة تفعيل نص المادة 93 من قانون التعاون الاسكانى، وذلك بتوفير الموارد المالية اللازمة لقيام هيئة التعاونيات بدورها الاشرافى والرقابى على جمعيات الاسكان على الوجه الأكمل، وتكليف الاتحاد التعاونى بسرعة إنشاء قاعدة بيانات على الحاسب الآلى شاملة لجميع جمعيات الاسكان تشمل بيانات "الأعضاء، المشروعات، مجلس الادارة، وقرارات الجمعيات العمومية…"، وذلك بالتنسيق مع الهيئة..بالإضافة إلى عدم زيادة عدد أعضاء جمعيات الاسكان التعاونى الجديدة على 500 عضو، مع إلزام الجمعيات بتشكيل هيكل إدارى للجمعية يشتمل على: عضو قانونى، محاسب، موظف إدارى، مهندس، معاون خدمة، وضرورة أن يتم اختيار رئيس مجلس إدارة الجمعية والنائب وأمين الصندوق وسكرتير الجمعية بالانتخاب الحر المباشر من أعضاء الجمعية العمومية للجمعية أثناء انعقادها.
كما نصت التوصيات على أن يكون الحد الأقصى لمدة العضوية لمجالس ادارات جمعيات الاسكان التعاونى ثلاث فترات متتالية، مع فتح باب التجديد النصفى للأعضاء فى نصف المدة المقررة للمجلس..مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان قيام عضو الجمعية بسداد التزاماته المالية نحو الجمعية حتى لا تتعثر أعمال تنفيذ مشروعاتها، وعدم تسليم عضو الجمعية وحدته التعاونية إلا بعد سداد كامل المستحقات المالية الواجبة عليها فيما عدا القرض التعاونى، مع وضع القواعد والضوابط التى تكفل القضاء على مشكلة التصرف فى الوحدات التعاونية خلال فترة الحظر، وعدم البدء فى تنفيذ أى مشروع من مشروعات التعاون الاسكانى إلا بعد تحصيل قيمة 25% من جملة مدفوعات العضو بخلاف قيمة القرض التعاونى.
من جانبه أكد الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والاسكان، أن الهيئة على استعداد لاستعادة دورها، والاسهام فى توفير الوحدات السكنية اللائقة لشريحة محدودى الدخل بأسعار مناسبة، ضمن برنامج الاسكان الاجتماعى، ثم عرض لفكرة إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة، وهى الفكرة التى تتبناها الهيئة حاليا.
وأوضح رزق تقوم فكرة إنشاء مشروعات القرى التعاونية المتكاملة "القرى التوءم" على إتاحة الفرص لسكان القرى من محافظات الجمهورية المختلفة للتوطين بمواقع جديدة بالامتداد الصحراوى، لتكون بمثابة الامتداد السكانى والاقتصادى للقرى الأم، ولتحمل نفس الاسم، وتضم نفس النسيج الاجتماعى للسكان، والعائلات للقرى الام، بما يحافظ على روح الانتماء.
وأضاف رزق سوف تقوم الهيئة بتنفيذ هذه القرى التوءم بالتعاون مع جمعيات التعاون الاسكانى وبالتنسيق مع كافة قطاعات التعاون بالدولة "الزراعى، الانتاجى، الاستهلاكى، الثروة السمكية" بما يسهم فى تعمير محاور التنمية العمرانية المستهدفة طبقا لخطة الدولة.
وأشار إلى أن المسطح الاجمالى للقرية 10 آلاف فدان ويتم تنفيذها على مرحلتين، كل مرحلة 5 آلاف فدان، والعناصر الرئيسية للقرية "المرحلة الاولى"، هى المنطقة السكنية، منطقة خدمات، منطقة زراعية، ومنطقة صناعية.
