قررت الولايات المتحدة الأميركية حجب 85 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر، بسبب فشلها في إحراز تقدم بمجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى، فيما يضغط بعض المشرعين لحجب 235 مليون دولار إضافية، وفق وول ستريت جورنال.

وكشف مسؤولون أمريكيون، أن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لاقتطاع جزء من التمويل العسكري المخصص لمصر، وتوجيهه إلى تايوان وشركاء خارجيين آخرين؛ بسبب فشل مصر في إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقضايا أخرى

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن إدارة بايدن أخطرت الكونغرس بأنها ستحجب 85 مليون دولار من المساعدات المشروطة بالإفراج عن السجناء السياسيين، فيما يضغط بعض المشرعين لحجب 235 مليون دولار أخرى من المساعدات المشروطة التي تذهب إلى مصر، وسط دعوات متزايدة من الديمقراطيين لمعاقبة القاهرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان.

وتمثل المساعدات المشروطة المرتبطة بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان جزءًا صغيرًا من إجمالي المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 1.3 مليار دولار كل عام، لكن هذه الخطوة تأتي في وقت تتوتر فيه العلاقات بين واشنطن والقاهرة بشأن حقوق الإنسان ودعم أوكرانيا، فضلاً عن النزاع، وتغيير الأولويات الأمنية للولايات المتحدة في أجزاء أخرى من العالم.

وقال العديد من المسؤولين الأمريكيين إن الإدارة تخطط لإعادة توجيه 55 مليون دولار من التمويل إلى تايوان، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز شراكتها العسكرية في مواجهة التوترات المتزايدة مع الصين، و30 مليون دولار إلى لبنان. ويعيش لبنان أزمة سياسية واقتصادية منذ الانفجار المميت الذي وقع في مرفأ بيروت عام 2020.

وقال السيناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيتيكت) في بيان: “يحسب لإدارة بايدن، أنها قامت على مدار العامين الماضيين بحجب جزء من مصر عن المساعدات العسكرية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان”.

ولا يزال العديد من الجمهوريين يجادلون لصالح تقديم المساعدات لمصر، قائلين إنها شراكة استراتيجية بالغة الأهمية، بحيث لا يمكن تعريضها للخطر.

وفي العام الماضي، حجبت إدارة بايدن 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية لمصر بسبب فشلها في الوفاء بشروط حقوق الإنسان، بينما سمحت بمرور بعض الأموال بسبب إصرارها على أن القاهرة قد أحرزت تقدماً في الاعتقالات السياسية.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته، إن إدارة بايدن وافقت في الشهر الماضي على أول عملية نقل عسكري أمريكي إلى تايوان بموجب برنامج مخصص بشكل عام لمساعدة الدول المستقلة ذات السيادة، وهو مبلغ متواضع قدره 80 مليون دولار من أصل 2 مليار دولار خصصها الكونغرس.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع تخصيص ما يصل إلى 320 مليون دولار لتايوان في المستقبل القريب.

ومن المرجح أن يؤدي قرار حجب التمويل عن مصر إلى زيادة تأجيج العلاقات بين واشنطن والقاهرة، والتي توترت منذ تولى الرئيس بايدن منصبه. وقد قاومت مصر مؤخرًا طلبات كبار القادة الأمريكيين بإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، على الرغم من موافقتها على حجب الأسلحة عن روسيا، حليفتها القديمة.

وخططت مصر في البداية لإرسال صواريخ إلى روسيا، لكنها أسقطت هذه الخطة تحت ضغط من الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.

وطلبت الولايات المتحدة من مصر تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي وأسلحة صغيرة، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

وقال أحد كبار مساعدي الكونغرس إنه على الرغم من أن المخاوف بشأن ما إذا كانت حكومة السيسي ستستمر في دعم الجهود الأمريكية لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا صحيحة، فإن مصر واصلت العمل مع الولايات المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالأمن في قطاع غزة، وضمان المرور الآمن للسفن الأمريكية عبر قناة السويس، على الرغم من قرار حجب بعض المساعدات في السنوات الأخيرة.

وقال المساعد إن المساعدات المتبقية التي ستظل تذهب إلى مصر كافية لضمان الحفاظ على مصالح الأمن القومي الأمريكي في المنطقة.

ولم تستجب السفارة المصرية في واشنطن على الفور لطلبات التعليق من قبل الصحيفة الأمريكية.

وأصدر رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي يواجه استياء متزايدا بسبب تدهور اقتصاد بلاده، عفوا عن العديد من السجناء السياسيين هذا الصيف، بمن فيهم الباحث في مجال حقوق الإنسان باتريك جورج زكي والمحامي محمد الباقر. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن هذه الجهود تتضاءل مقارنة بالحملة المستمرة التي تشنها مصر على المعارضين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.