قال محمود مجدي عضو المجلس القومي للأجور إن قرارات السيسي الاستثنائية الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور ورفع حد الإعفاء الضريبي تحتاج لمشاورات داخل القطاع الخاص.

وأشار مجدي إلى أنه لايمكن أن يتم تصنيف القطاع الخاص كشركات داخل بوتقة واحدة فبعض شرائح الشركات تدفع أجور للعاملين بها حد أعلى بكثير من الحد الأدنى للأجور والبعض الآخر في حدود الأدنى للأجور والآخر في مستوى أقل”.

وتابع: “من المفترض سيحتاج ذلك لمشاورات مع القطاع الخاص لمعرفة مدى إمكانية وجود حد أدنى للأجور جديد في الوقت الراهن في ظل الظروف الراهنة”.

ولفت إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص مازال 3 آلاف جنيه. قائلاً : “رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يحتاج جلسة مع الشركات”.