أزمة ديون متصاعدة تداهم الحكومة المصرية دون حلول جذرية تخفف من حدة تلك الأزمة بينما يلجأ عبد الفتاح السيسي إلى بيع أصول الدولة لجهات خارجية وداخلية في محاولة منه لتقليل آثارها.
أزمة اقتصادية لا تنتهي
ارتفعت الديون الخارجية على مصر بشكل قياسي إلى أكثر من 165 مليار دولار، ويتوجب على الحكومة بحلول نهاية سبتمبر الجاري سداد 240 مليون دولار لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ما أوضحته بيانات الصندوق فإنه يتوجب على القاهرة سداد 1.45 مليار أخرى قبل نهاية العام، وسداد نحو 6.46 مليار و5.3 مليار خلال العامين القادمين على الترتيب.
وضعية مقلقة للدائنين
بسبب تخوف صندوق النقد من عدم اتخاذ الحكومة المصرية خطوات صارمة بشأن سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم، قرر الصندوق تأجيل مراجعته الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التي كانت مقررة في سبتمبر الجاري للمرة الثانية، لا سيما الإعلان عن تصنيف مصر ثاني أكثر دولة عرضة لأزمة الديون بعد أوكرانيا.
تقليص المعونات الخارجية
في حديث للسيسي نهاية العام الماضي، صرح أن “الأشقاء والأصدقاء أصبح لديهم قناعة بأن الدولة المصرية غير قادرة على الوقوف مرة أخرى”، وما استجد من حجب الولايات المتحدة جزءا من المساعدات العسكرية الموجهة لمصر، على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة.
صفقات الوقت الضائع
مع اقتراب مواعيد السداد توجه النظام نحو بيع أصول الدولة للمستثمرين الأجانب، بداية من تخصيص وزارة الإسكان 926 فداناً للبيع بالدولار، مرورا بإعلان الوزارة ذاتها تمديد آلية التعامل مع طلبات المستثمرين للحصول على أراضٍ لمدة 6 أشهر، وصولا إلى تحول وزارة المالية إلى خيار بيع حصة تتراوح بين 10 و15% من شركة المصرية للاتصالات على غرار الحصة التي طرحتها من قبل بواقع 10% في مايو الماضي، ونهاية بالإعلان عن طرح حصص للبيع من شركتي “موبكو” و”الدلتا للسكر”.
«المواطن» المتضرر الأكبر
قرارات السلطة ترفع مستوى الخطر الذي سيصيب المواطنين إثر بيع أصول الدولة في ظل معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية، خاصة أن هذا الحل وفق عدد من الخبراء لا يتعدى كونه حلا مؤقتا لأزمة نقص الدولار وانخفاض قيمة العملة المحلية «الجنيه».
