قررت وزارة التربية والتعليم فرض عقوبات على “ترويج الشائعات وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي”، بالنسبة لأولياء الأمور أو الطلاب، تصل عقوبتها للفصل، ما عدته فاطمة محمد، وهي عضوة مؤسسة بائتلاف “أمهات مصر”، وهو كيان غير رسمي يضم أولياء أمور، “ترهيبًا لعدم الحديث عن سلبيات المدارس”.
,جاءت العقوبات الجديدة، والتي تقرها الوزارة لأول مرة، ضمن لائحة الانضباط الخاصة بالعام الدراسي الجديد، والتي أقرها وزير التربية والتعليم رضا حجازي بتاريخ 21 سبتمبر/أيلول الجاري، واطلعت المنصة عليها.
وتضم اللائحة عقوبات تبدأ بالإنذار وتتراوح بين الفصل لأيام، والفصل النهائي من المدرسة، ونقل الطالب إلى مدرسة أخرى، حسب طبيعة المخالفة التي ارتكبها.
وبخصوص عقوبات النشر على السوشيال ميديا، أقرت اللائحة عقوبة تصل للفصل أسبوعين للطالب، ونقله لمدرسة أخرى، كأقصى إجراء يتم اتخاذه ضد التلميذ الذي يقوم، هو أو ولي أمره، “بنشر أخبار كاذبة أو مضللة عن المدرسة، أو التقليل من شأن العاملين بها، أو التهجم على أسلوب إدارة المدرسة بشكل مسيء، على مواقع التواصل وكافة المواقع الإلكترونية”.
ولن يتم تطبيق الفصل مرة واحدة، وفق اللائحة، ولكن سيكون هناك معالجتين قبل هذا الإجراء. الأولى هي أخذ تعهد كتابي على الطالب وولي أمره بعدم تكرار الفعل، والثانية نقل الطالب لفصل آخر، وإلزامه وولي أمره بنفي هذه الأخبار وتقديم اعتذار رسمي على مواقع التواصل لإدارة المدرسة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد ولي الأمر، وفق اللائحة.
واستنكرت ولية الأمر فاطمة محمد، تلك العقوبات، قائلة لـ المنصة، “دالوقت المواقع دي متنفس للناس علشان تشتكي من أي تقصير.. يعني لو ابني اشتكالي في يوم من حاجة ونشرتها علشان يتحقق فيها، ابني يتفصل وتبقى دي إساءة للمدرسة؟”.
وتساءلت “طب لو أنا ولي أمر متهور، وعندي خوف زيادة على ابني وكتبت واشتكيت من تصرفات أو سلبيات في مدرسة ابني، هل تكون عقوبة ده إنه يتفصل؟ المفروض ما يكونش فيه ترهيب بالشكل ده، وبعدين جروبات أولياء الأمور أصلًا معمولة علشان صوت الأهالي يوصل للوزارة، ليه يكون في ده عقوبة.. خاصة إن المادة دي ممكن تستخدم لتصفية حسابات”.
ومثلت جروبات الأهالي على فيسبوك وواتساب خلال الأعوام الماضية محرك رئيسي في العملية التعليمية، سواء برصد انتقادات أو تفجير قضايا كانت الوزارة تتحرك بعدها كرد فعل على ما ينشره الأهالي. وكان من ضمنها أزمة تأخر تسليم بعض المدارس للكتب، وعجز المعلمين، ونشر صور لكثافة الفصول. هذا بالإضافة إلى أن غالبية المسؤولين في الوزارة، بما فيهم الوزير، أعضاء بتلك الجروبات، ويتفاعلون بالرد على الأهالي.
ومن جهة أخرى، تضمنت اللائحة عقوبات لما اسمته الانحرافات الأخلاقية، وعرفتها بـ “التحرش، حيازة آلات حادة، حيازة الصور والمجلات المنافية للقيم”. وفيها نصت على أن تكون أقصى عقوبة نقل الطالب لمدرسة أخرى، وقبلها يتم توعية الطالب ونقله لفصل آخر، أو حرمان الطالب من بعض الأنشطة وفصله لمدة من ثلاثة إلى خمسة أيام.
لكن عضوة نقابة المعلمين إلهام حمدي، وهي ومعلمة بالمرحلة الإعدادية، رأت أن تلك الوسائل لتقويم الطلاب غير مجدية عمليًا “فيه طلبة مش بينفع معاها أسلوب العقاب حتى لو بالفصل.. المشكلة إن فيه عجز كبير في غالبية المدارس في الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين.. وإحنا كمعلمين بنخاف ندخل في مواجهة مع أولياء الأمور، وصعب ده يتطبق حرفيًا”.
وأضافت لـ المنصة “مدير المدرسة في الغالب مش بيحب يعمل مشاكل، وبيضغط على المعلم إنه يتصالح أو يعدي الموضوع.. يعني ولي الأمر لو ابنه اتفصل أو اتعاقب أو اتنقل، بيكون عنده دوافع انتقامية، طب في الحالة دي التصرف بيكون ازاي؟.. أدينا بنسكت”.
وتابعت “اللايحة دي صعب جدًا تطبق في مناطق شعبية وريفية، ودي أكتر أماكن فيها خطر.. الموضوع عايز إن المدرسة يتوفر فيها إخصائيين بزيادة علشان بدل العقوبة يكون دورها تربوي.. أنا مدرستي فيها اتنين إخصائيين على حوالي 1200 طالب.. طبعًا صعب جدًا يعملوا حاجة”.
وتطرقت اللائحة إلى “المساس بالسيادة الوطنية والقيام بفعل أي شيء فيه مساس بالأدب والتحريض ضد الوطن”، وتصل العقوبة القصوى للفصل أسبوعًا، وقبلها يتم أخذ تعهد كتابي بعدم تكرار الفعل من الطالب وولي أمره، أو فصله لمدة من ثلاثة إلى خمسة أيام.
وحظرت اللائحة، تدخين الطالب داخل المدرسة أو تناول الكحوليات والمواد المخدرة ورسم الأوشمة، وتصل عقوبها للفصل أسبوعين، وقبلها يتم توعيته بمخاطر ذلك، وإذا لم يستجب يتم فصله أسبوعًا، وإذا لم يستجب تطبق ضده العقوبة الأقصى، بالفصل أسبوعين.
وشملت العقوبات ممارسة العنف اللفظي والبدني ضد الطلاب، وتصل فيها مدة الفصل من المدرسة لأسبوعين، مع الخصم من درجات السلوك المقدرة بـ20% من مجموع درجات الطالب عن كل فصل دراسي، وحال تغيب الطالب بدون عذر لأكثر من مرتين شهريًا، يتم نقله مدرسة أخرى، أما لو تغيب عن بعض الحصص دون عذر، يتم فصله لمدة خمسة أيام.
