تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للمستشار صلعت إبراهيم النائب العام ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وطالب في بلاغه بإدراجه على قوائم الممنوعين من السفر لوجودتسريبات صحفية، ومواقع الكترونية عن أن هناك تقرير سيادي يهز كرسي وزير الداخلية، وأن محمد نجيب من أبرز المرشحين للمنصب.
وجاء في الخبر أن الدكتور مرسي يبحث عن وزير جديد لمنصب وزير الداخلية بدلاً من اللواء محمد إبراهيم ورجحت المصادر أن يقوم الدكتور مرسي فور الانتهاء من أعمال القمة الإسلامية بالإعلان عن أسم الوزير الجديد، وأضافت المصادر أن الدكتور مرسي أجرى مشاورات عده مع أحد لواءات الشرطة الذين أخرجوا مؤخراً من حركة تنقلات الداخلية ملمحاً إلى أن أحد المرشحين هو اللواء محمد نجيب، مدير مصلحة السجون السابق، وأن نية الرئاسة لتغيير إبراهيم بسبب تلقي دكتور مرسي لتقرير أمني من جهة سيادية عن أداء وزارة الداخلية منذ تعيين وزير الداخلية في الرابع من شهر يناير الماضي، وحتى واقعة سحل المواطن حمادة صابر أمام قصر الاتحادية وأن وزير الداخلية لم يستطع احتواء ضباط الشرطة الذين يشعرون بأنهم كبش فداء للأنظمة المتعاقبة وأنهم الشماعة التي تعلق الحكومة والقوى السياسية عليها الفشل السياسي الذي تعيشه مصر الآن.
وأضاف التقرير أن وزير الداخلية لم يتمكن من إدارة البلاد أمنياً قبل، وأثناء الحكم على المتهمين في مجزرة بور سعيد، وأن الحالة الأمنية في مدن القناة اتسمت بالضعف البالغ ولم يخطر بها وزير الداخلية مؤسسة الرئاسة خصوصاً محافظة السويس التي شهدت أحداثا مؤسفة كان أبرزها إطلاق نار بشكل عشوائي من قبل احد جنود الأمن المركزي على المواطنين، إضافة إلي تردي الحالة المعنوية بين صفوف رجال الأمن المركزي .
وانتهى صبري في بلاغه إلى طلب إدراج اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات في البلاغات المقدمة ضده خشية أن تصدق هذه التسريبات ويتم إقالة الوزير من منصبه وتقديمه للمحاكمة الجنائية .
