اكد عمرو فاروق – عضو مجلس الشوري- أن ما يحدث في مصر الآن هو ازمة تطبيق للقوانين وليس أزمة تشريعات، مشيرا إلي أن مجلس الشورى به الكثير من التشريعات التي تنتظر التطبيق .
وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن الحكومة ، ووزارة الداخلية تتحمل مسئولية عدم تطبيق القانون، فهي الجهة التنفيذية المنوط بها تنفيذ القوانين بالدستور الجديد .
وأشار فاروق إلي إن هناك خلط ما بين مفهوم الحرية والبلطجة والفوضى،لافتا إلي أن السبب في ذلك هو عدم تنفيذ القوانين بشكل رادع لكل من يرتكب مخالفة .
ولفت فاروق إلي أن المطالبة بحكومة إنقاذ ليس مهمتها تنفيذ مشاريع علي قدر مهمتها حل خلاف سياسي محتدم في الشارع المصري لابد أن يزول حتى تنفي أي حجج عن من يريد أن يشعل الأمور علي الأرض .
