انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للقطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى 48.7 نقطة في سبتمبر الماضي، بسبب الضغوطات المتزايدة من ارتفاع الأسعار وأزمات التوريد، بحسب ستاندرد آند بورز جلوبال
وكشف المؤشر، الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال، أن الانخفاض يأتي بسبب الضغوطات المتزايدة من ارتفاع الأسعار وأزمات التوريد، حسب موقع «العربية».
وكانت بيانات المؤشر عن يوليو الماضي أوضحت أن معدل انكماش الإنتاج كان الأبطأ منذ سبتمبر 2021. وكان المؤشر ارتفع، في يونيو الماضي 49.1 نقطة، لأعلى مستوى له منذ 22 شهرًا، بالرغم من بقائه في نطاق الانكماش، مع انخفاض إجمالي الإنتاج بمعدل هو الأدنى منذ ديسمبر 2021.
ويقدم «مديري المشتريات» نظرة عامة دقيقة لظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويكون حد 50 نقطة هو المستوى المحايد، ما يقل عنه يقع في نطاق الانكماش، وما يعلوه يكون في نطاق النمو.