اقترح زعيم المعارضة في الاحتـ لال يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى السلطة الفلسطينية “السيطرة” على قطاع غزة بعد حركة “حماس”، على أن تكون “السيطرة الأمنية خلال الفترة المقبلة” التي تلي الحرب فقط بيد الجيش الإسرائيلي.
وقال لابيد لهيئة البث الإسرائيلية: “السلطة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة القادرة على تولي السيطرة على قطاع غزة، بعد تحقيق النصر على حماس”، على حد زعمه.
إلا أنه اعتبر أن السيطرة الأمنية في الفترة المقبلة “يجب أن تكون بيد الجيش الإسرائيلي” من أجل ضمان عودة سكان مستوطنات غلاف قطاع غزة إلى منازلهم، وعدم تمويل تعليم أطفال غزة أو مستشفياتهم.
وأضاف: “مصلحة إسرائيل هي أن تدير السلطة الفلسطينية قطاع غزة، وإلا فلن نتمكن من مطالبة سكان بئيري وسديروت بالعودة إلى منازلهم”، وهي مستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة تم إخلاؤها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر أول الماضي.
وفي السياق، أعلن لابيد معارضته أي “احتلال” مستقبلي لقطاع غزة، قائلا: “إسرائيل لا تريد تمويل التعليم لأطفال غزة أو مستشفياتهم”.
وبموجب القانون، فإذا احتلت إسرائيل غزة، فإنها ستكون مسؤولة عن التعليم والصحة وغيرها من الشؤون المدنية للشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد، زعم لابيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يكشف عن هذا المقترح “لأنه مسجون من قبل متطرفيه”.
وتابع: “رئيس الوزراء محاصر في حكومة من المتطرفين للغاية الذين يريدون قصف غزة بالقنابل النووية”.
وعلى صعيد آخر، وصف زعيم المعارضة السماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بأنه “خيار سيئ” لكنه يعبر عن ما وصفها “بديمقراطية” إسرائيل.
وأردف: “إدخال المساعدات الإنسانية خيار سيء، ولكن هكذا تتصرف الدول الديمقراطية، ولذلك يدعمنا العالم رغم الصور الصعبة التي تصل من غزة”.
وأشار لابيد إلى أن الأمريكيين “يفهمون أنه لا يمكن هزيمة حركة مثل حماس دون بذل جهد مكثف ومستمر”، لافتا إلى ضرورة “مواصلة هذا الجهد قبل كل شيء، من أجل إطلاق سراح المختطفين”.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت مرارا، أن الهدف من الحرب على قطاع غزة هو إنهاء سيطرة “حماس” في القطاع، والقضاء على قدراتها العسكرية، وإعادة الأسرى الإسرائيليين.
وأمس، أعلن نتنياهو، نية تل أبيب تولي “المسؤولية الأمنية الشاملة لفترة غير محددة” على قطاع غزة عقب الحرب، رافضا الالتزام بأي وقف لإطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدي حماس.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن هناك 241 من مواطنيه أسرى في غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، فيما تقول “حماس”، إنها على استعداد لإطلاق سراحهم مقابل إخلاء سبيل الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ومنذ 32 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي “حربا مدمرة” على غزة، قتل فيها 10 آلاف و22 فلسطينيا، منهم 4104 أطفال و2641 سيدة، وأصاب أكثر من 25 ألفا آخرين، كما قتل 160 فلسطينيا واعتقل 2150 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.
