نشرت صحيفة “الجارديان” تقريرا، قالت فيه إن شرطة لندن قاومت الضغوط عليها لمنع مسيرة مؤيدة لفلسطين من المقرر عقدها السبت المقبل، بحجة وجود تهديدات للنظام العام.

وقال مفوض الشرطة سير مارك راولي، إنه لم يجد أي أدلة استخباراتية كافية تشير إلى مخاطر فوضى عامة.

وتتزامن المسيرة التي يتوقع المنظمون لها أن تكون مليونية مع إحياء ذكرى الهدنة في الحرب العالمية الأولى، وانتقد رئيس الوزراء ريشي سوناك، المسيرة في هذا اليوم بزعم أن ذلك ليس احتراما للهدنة وذكرى الحرب. فيما وصفت وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان، المسيرة بأنها مسيرة كراهية، لكن السير راولي أكد على استقلالية قواته، بحسب الصحيفة.

وفي بيان اعترف فيه بالمطالب منه لوقف مسيرة السبت، أكد مفوض الشرطة عدم وجود تقارير استخباراتية كافية في الوقت الحالي، تقضي بحظر الاحتجاج أو تؤكد أنه سيفضي لفوضى عامة.

وذكر تقرير ” أن راولي أكد على “استقلالية خدمة الشرطة التي تركز ببساطة على القانون والحقائق المتوفرة أمامها”، رغم جوقة الوزراء الذين طالبوا بوقف المسيرة، بما فيهم وزيرة الداخلية ووزير العدل.

وفي الوقت الذي شدد فيه المفوض على أنه لن يتصرف خارج القانون، فإنه تعهد بمنع أي تخريب مرتبط بالمسيرة التي ستعقد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري عندما تقف الأمة دقيقتي صمت على ضحايا الحرب العظمى.

وبناء على البند 13 من قانون النظام العام 1986، فإنه يمكن لمفوض الشرطة التقدم لوزارة الداخلية بمنع تجمعات عامة منعا للفوضى العامة. وقال راولي: “طلب منا الكثيرون استخدام هذه السلطة ومنع المسيرة التي ستنظمها حملة التضامن مع فلسطين يوم السبت” و”لكن استخدام هذه السلطة نادر ويجب أن يقوم على استخبارات تؤكد أن هناك تهديدا حقيقيا بحصول فوضى خطيرة ولا تستطيع الشرطة معها إدارة المناسبة”، بحسب التقرير.

وأضاف المفوض: “شاهدنا على مدى الأسابيع الماضي تصاعدا في العنف والجريمة من مجموعة صغيرة تنضم للتظاهرات، مع أن المنظمين يعملون معنا بطريقة إيجابية”. وتابع: “هذه المرة فإن المعلومات الاستخباراتية التي تحيط بفوضى خطيرة نهاية الأسبوع لا يمكن تطبيق المنع عليها”.

وأوضح أن “المنظمين أبدوا استعدادا للابتعاد عن سينوتاف ومقر الحكومة ولا نية لديهم أن يخربوا ذكرى المناسبة، ولو حدث فإنا كنا واضحين بأننا سنستخدم السلطات والظروف المتوفرة لدينا لحماية المواقع المهمة وبأي ثمن”.

ويخطط لأن تبدأ مسيرة السبت القادم من “ماربل آرتش”، وسط لندن والسير باتجاه السفارة الأمريكية، أي على بعد ميلين من موقع إحياء ذكرى المناسبة الرسمية للهدنة التي ستعقد في اليوم التالي، بحسب الصحيفة.

ويطالب المشاركون في هذه المسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني والتي خرجت خلال الأسابيع الماضية، بوقف إطلاق النار في الحرب على قطاع غزة.

وقالت الصحيفة البريطانية، إن موقف سير راولي سيغضب الوزراء في الحكومة الذين زادوا من الضغط في الأيام الماضية وتوقعوا أن يتقدم بطلب لوزيرة الداخلية لمنع المسيرة. بل ودعت الحملة ضد معاداة السامية، وزيرة الداخلية إلى استخدام قوانين تعسفية بل وإرسال الجيش “لحماية القيم التي يدافع عنها بلدنا”.

في رسالة إلى وزيرة الداخلية طالبت المجموعة باستخدام البند 40 من قانون الشرطة لعام 1996، للتعامل مع مسيرة هذا الأسبوع. ويسمح القانون للوزيرة بالتدخل عندما تفشل الشرطة بممارسة أي من مهامها بطريقة مناسبة. وتم استخدام البند 13 من قانون الشرطة في عام 2011 لمنع تظاهرة لرابطة الدفاع الإنكليزي المتطرفة، بحسب الصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة الداخلية، قولها إن المخاطر النابعة من مسيرة السبت تشمل على انفصال مجموعات عن المسيرة. وأشارت إلى أن الشرطة ستواصل تقييم الوضع لحين السبت وترى إن كانت هناك أرضية قانونية لمنع المسيرة.

وكان راولي قال إنه “لو تطورت الاستخبارات في الأيام المقبلة ووصلت إلى عتبة فيها تهديد لفوضى خطيرة فإننا سنطلب من وزيرة الداخلية ’منع المسيرة’. في الوقت الحالي، فإننا نركز على الحقائق المتوفرة لدينا ونطور خططنا والتأكد من توفير مستويات الحماية العالية للأحداث أمامنا في نهاية الأسبوع”.