وقال الكنيست في بيان إنه صادق مساء الأربعاء، نهائيا على اقتراح قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2023.

وأضاف: “ينص القانون على إضافة تشريع مؤقت لفترة عامين يتضمن مخالفة تمنع الاستهلاك المنهجي والمتواصل لمنشورات معينة لتنظيم حماس وداعش تتضمن المديح، التأييد أو التشجيع على ارتكاب أعمال إرهابية أو توثيق عمل إرهابي يرافق استهلاك ومشاهدة المنشورات”، وفق تعبيره.

وتابع البيان: “مع ذلك، فإن استهلاك المنشورات ورؤيتها بشكل عفوي، وبسذاجة أو لهدف شرعي لن ينظر إليه كاستهلاك محظور للمنشورات”.

وفي إشارة إلى الحرب المستمرة على قطاع غزة، قال: “تعاظمت الحاجة إلى القانون في ضوء الوضع الأمني الحالي والتخوف من استغلال ذلك من قبل المنظمات المعادية”.

واعتبر أن “المشاهدة المكثفة للمنشورات المعادية التي تخص منظمات معينة من شأنه أن يخلق عملية تلقين تشبه غسيل الدماغ بشكل ذاتي، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى خلق إرادة ودافعية لتنفيذ عملية معادية”.

وأدان مركز “عدالة” الحقوقي “الإسرائيلي”، القانون الذي أشار إلى أنه يجرم مشاهدة المحتوى بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عام واحد.

وقال في بيان الأربعاء: “يعد هذا القانون أحد الإجراءات التشريعية الأكثر تدخلاً ووحشية التي أقرها الكنيست على الإطلاق، لأنه يجعل الأفكار عرضة لعقوبة جنائية”.

وأضاف: “في الوقت الذي تكثف فيه السلطات حملتها لخنق حرية التعبير للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وتجري مراقبة واسعة النطاق لاتصالاتهم عبر الإنترنت، وتقوم باعتقالات غير مسبوقة بتهم مزعومة تتعلق بالتعبير، أصدر الكنيست تشريعات تجرم حتى الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي”.

وتابع: “ينتهك هذا التشريع المجال المقدس للأفكار والمعتقدات الشخصية للفرد ويضخم بشكل كبير مراقبة الدولة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأعلن “عدالة” أنه “سيقدم التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في هذا القانون”، دون تحديد الموعد.

وكانت شرطة الاحتلال كثفت منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي من اعتقالاتها لمواطنين عرب في الداخل المحتل، بداعي دعم أو التماهي مع حركة “حماس” عبر وسائل التواصل الاجتماعي.