نفى وزير الخارجية سامح شكري ما يتداول بشأن وجود أي مقترح لإلغاء ديون مصر مقابل الموافقة على تهجير سكان غزة إلى الأراضي المصرية، مؤكدا أن كل التصريحات الصادرة من مصر كانت واضحة في هذا الصدد، ولن تكون هناك أية إمكانية للنزوح أو لانتقال الفلسطينيين إلى هذه الأراضي وأن يتركوا موقعهم، ولم تكن هناك أية مناقشات في صدد اعتبار الموقف الاقتصادي لمصر يرتبط بالتطورات في غزة.
وحسب صحف محلية أكد وزير الخارجية أنه يجب التركيز الآن على إنهاء الصراع الحالي في غزة وإنهاء معاناة المدنيين، ثم نتناول الإطار الدولي الملائم لأي ترتيبات، وأن تكون هذه الترتيبات موحدة فيما يتعلق بكل من الضفة وقطاع غزة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، مع المراسلين الأجانب والعرب بالقاهرة حول الأوضاع في قطاع غزة.
وأضاف أن مصر دولة تتمسك بالمبادئ وهذا من مبادئنا، ولا يجب أن ينظر إلى الأمر على أنه يعتمد على معاملة شىء مقابل شىء، ولكنه أمر يتصل بالمبادىء والتمسك بها.
وفيما يخص إصرار إسرائيل والولايات المتحدة على هدنة مشروطة بتحرير الرهائن، قال الوزير إن موضوع الهدنة تجاوز صدور قرار مجلس الأمن بالأمس وأي اعتراض من قبل دول دائمة العضوية، والهدنة المرتبط بها هي هدنة إنسانية أو توقف لفترات للأغراض الإنسانية، وإن كان هذا الأمر لا نعتبره كافيًا ولكنه يعد تطورًا إيجابيًا من حيث المبدأ، للقدرة على الوفاء باحتياجات الشعب الفلسطيني في غزة، ونأمل أن يتطور ذلك إلى وقف كامل لإطلاق النار.
وأوضح أن صدور القرار من مجلس الأمن وعدم الاعتراض عليه من أي من الدول دائمة العضوية ورحبنا بهذه الخطوة باعتبارها تطورًا إيجابيًا يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني في غزة ويوفر الفرصة لتكثيف وصول المساعدات الإنسانية وما يتعلق بالمسائل الصحية، مشيرًا إلى أهمية بداية إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار الوضع الراهن دون التعامل الجدي مع إنهاء الصراع.
وعن المتحكم في دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، قال شكري إن معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة وهو جاهز لتوفير أي قدر من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ولكن هذا يتم من خلال التنسيق بين مصر والمنظمات الأممية الإغاثية وأيضا إسرئيل باعتبارها دولة الاحتلال، ويتم وضع إجراءات مرتبطة بالكشف على الشحنات والتي تستغرق وقتًا نعتبره أكبر مما يجب في ضوء الاحتياج الشديد للمساعدات.
وردا على سؤال حول موقف الدول العربية والإسلامية مما يجري في غزة، قال وزير الخارجية إن الحديث عن ما تقوم به أو لا تقوم به الدول العربية يتسم بالتصعيد والمزايدة، مشيرًا إلى أن كل الدول ذات سيادة وتتخذ ما تراه ملائما لمصالحها ولمصالح القضايا التي تدعمها ومن ضمنها القضية الفلسطينية.
وأضاف أن الكثير من الدول العربية والإسلامية اتخذت من الإجراءات وكانت دائما داعمة ومنخرطة في القضية الفلسطينية، والسؤال يجب أن يوجه لدول أخرى في المجتمع الدولي تقاعصت ولم تتخذ إجراءات فعلية لتأكيد المبادىء المدرجة في ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ حق تقرير المصير، قبل التوقع بأن الدول العربية والإسلامية لم تتخذ إجراءات وفقا للموقف.
وفيما يخص وضع الرهائن والوساطة في هذا الشأن، أكد شكري أن مصر لديها صلات مع جميع الأطراف المعنية وأنه لا يريد الخوض في تفاصيل.. مشيرًا إلى أن مصر ستواصل بذل جهودها فيما يخص الرهائن وكذلك لتوفير المناخ لوقف الأعمال العدائية على المدنيين.. معربًا عن الأمل في أن تكلل جهود مصر وآخرين بالنجاح في هذا الشأن.
وحول دعوات إسرائيل للتهجير القسري من غزة، ورفض القيادة المصرية الواضح لهذه المسألة وتطور المواقف الغربية اقترابا بشكل أكبر مع الموقف المصري الرافض للتهجير، قال شكري إن تزايد التفهم لدى الشركاء الأوروبيين بعدم جواز التهجير القسري، باعتباره متناقضًا مع القانون الدولي الإنساني ويعد جريمة حرب له وقعه على من قد يرغب في مثل هذا الحل لتسوية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن لدينا إرادة قوية وأكيدة في رفض أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني في محاولة لتصفية القضية أو في محاولة للإلقاء بالمسئولية على دول الجوار، معربا عن الثقة التامة في وعي الشعب الفلسطيني وتمسكه بأرضه وحقوقه وعدم انسياقه وراء أي مخططات تؤدي إلى هذه النتيجة وهو ما ينعكس بشكل أقوى على المجتمع الدولي وسيكون لذلك بالتأكيد تأثير على من قد يخطط لمثل هذا الحل، وبالتأكيد فإن التداعيات التي قد تترتب على محاولة تنفيذ ذلك سوف تحد من فرص توظيفه أو التفكير في تنفيذه.
