أكد عاطف مندي – مؤسس جمعية الدفاع عن عمال مصر- تحفظ الجمعية على قانون الحد الأقصى للأجور ، مشيرا إلى أنه لا مانع في البداية أن يكون الحد الأدنى 1200 جنية ، والأقصى يعادل 35 ضعف أي 42000جنية .
وطالب " مندي " في تصريح خاص لشبكه "رصد" الإخبارية برفع الحد الأدنى إلي 2000جنيه ، موضحا أننا أمام حكومة وفصيل سياسي ليس لدية رؤية أو حس اقتصادي، منبها على أن مفاصل الدولة يتحكم فيها نفس الوجوه القديمة ، قائلا :" الفكر واحد رأسمالي بغيض يجهل مطالب العدالة الاجتماعية لهذا الشعب المطحون".
وتابع قائلا:" لماذا لا يكون الحد الأدنى 2000 جنية ، والحد الأقصى عشرة أضعافه 20000جنية؟ ، طالما أن موارد الدولة ضعيفة، ويعاد النظر كل سنتين أو ثلاث سنوات في الحدين".
وأضاف "مندي" أن الشعب خرج عن صمته ولن يقبل من يتولى أمره ولا يستطيع تحقيق العدالة الاجتماعية ، مشيرا إلى أن من يريد أن يعرف طريقة تحقيها فليراجع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ، وكيف استطاع رغم بعض الأخطاء في سياساته أن يحفر اسمه داخل القلوب حتى وقتنا هذا بسبب العدالة الاجتماعية، وإعادة توزيع الثروات ولم يعبأ أو يخاف أو يهاب رجال الأعمال والرأسماليين رغم تحكمهم في مفاصل الاقتصاد المصري في حينه ، حيث كانت قراراته ثورية تصب في صالح المواطن وتقريب الفوارق بين الطبقات.
