كشفت دراسة أجراها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن أن أكثر من 71% من سكان قطاع غزة يعانون من حالات حادة من الجوع، وذلك في ظل استخدام جيش الاحتلال سياسة التجويع كوسيلة لمعاقبة المدنيين الفلسطينيين.
وذكر المرصد أنّه أجرى تلك الدراسة التحليلية على عينة مكونة من 1,200 شخص في غزة للوقوف على آثار الأزمة الإنسانية خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.
وأظهرت الدراسة أن 98% من المشاركين يشعرون بنقص في توفير الغذاء، وأن حوالي 64% منهم يضطرون لتناول حشائش وطعام غير ناضج لتلبية حاجاتهم.
وتناولت الدراسة أيضًا قلة إمدادات المياه في القطاع، حيث يحصل الفرد على 1.5 لتر يوميًا، وهو أقل من المعايير الدولية.
وأشارت النتائج إلى تأثير سوء التغذية ونقص المياه على صحة السكان، وأبلغ 66% عن تعرضهم لحالات أمراض معوية وإسهال وطفح جلدي.
ونقل المرصد الأورومتوسطي شهادات لأطباء عن ارتفاع في معدل الوفيات بالسكتات القلبية والإغماء في مناطق مدينة غزة وشمالها، والتي تشهد تدهورًا أشد بالأزمة الإنسانية ومعدلات الجوع.
ومنذ بدء هجومها العسكري غير المسبوق على غزة، فقد فرضت دولة الاحتلال إغلاقا شاملا على القطاع ومنعت إمدادات الغذاء والماء والوقود وغيرها من الاحتياجات الإنسانية عن أكثر من 2.3 مليون شخص هم إجمالي سكان القطاع.
ويشير المرصد إلى أن هذا يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي الذي يحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب على وقع الضغوط الدولية، وقيدت “إسرائيل” إدخال إمدادات إنسانية من مصر إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري.
ونوه إلى أن المساعدات اقتصرت على معدل 100 شاحنة يوميا، وهي معدلات لا تقارن مع متوسط حمولة 500 شاحنة كانت تدخل لتلبية الاحتياجات الإنسانية إلى القطاع قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأضاف المرصد أنه رغم السماح بدخول الكمية المحدودة من المساعدات الغذائية، فإنه لم يتم تسليم أي واردات غذائية تجارية، ما يجعل سكان قطاع غزة في حاجة ماسة إلى الغذاء في ظل فرض نهج العقاب الجماعي عليهم.
وأعاد الأورومتوسطي التذكير بأن القانون الإنساني الدولي يحظر بشكل صارم استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب وباعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن “إسرائيل” ملزمة وفقًا للقانون الإنساني الدولي بتوفير احتياجات سكان غزة وحمايتهم.
وفي ظل هذه الأوضاع، يدعو المرصد الأورومتوسطي إلى تحرك دولي فوري لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة وتوفير إمكانية الوصول إلى المواد الإنسانية وتحسين الوضع الإنساني بتوفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية للسكان في القطاع.
