تصدر هاشتاج #محور_فيلادلفيا مواقع التواصل في مصر بعد إعلان وسائل إعلام عبرية نية الاحتـ ـلال اجتياح المنطقة الحدودية بين مصر وغزة ، رغم الرفض المصري وملاحق اتفاقية السلام التي تنص على نزع السلاح الثقيل بالمنطقة
ومضت ساعات على تسريب مواقع إخبارية عربية وعبرية وأجنبية، أنباء عن نية جيش الاحتلال لاجتياح الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة في محور فلاديفيا، بالتزامن مع العملية العسكرية جنوب القطاع، من دون أن يخرج تأكيد من الاحتلال أو مصر التي نفت على استحياء تلك الأنباء.
ونقلت شبكة قدس الإخبارية عن مصادر مطلعة قولها، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ مصر عزمه السيطرة واحتلال الشريط الحدودي مع مصر، أو ما يسمى محور “فيلادلفيا” حيث طلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود تمهيدا لدخول الدبابات.
وأكدت، أن الاحتلال أخبر مصر أنه غير مسؤول عن سلامة أي جندي مصري خلال محاولته احتلال الحدود، وأن العملية العسكرية في المنطقة مستمرة سواء قبلت مصر أو رفضت.
من جانبه، نقل موقع “والا” عن مصادر عسكرية أن عملية عسكرية غير عادية جرت السبت بين معبر كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.
وجاءت تصريحات نتنياهو، أمام اجتماع مغلق للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، سربتها هيئة البث “الإسرائيلية” لتؤكد تلك الأنباء، حيث تحدث نتنياهو عن نية حكومته السيطرة على محور فيلادلفيا الفاصل بين غزة والحدود المصرية.
وقال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن تحرك الجيش الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا يهدف إلى فصل قطاع غزة عن صحراء سيناء ومصر، لكنه استبعد أن يتحقق هذا الهدف.
وأضاف الدويري في مقابلة مع قناة الجزيرة، أن الاحتلال، وبعد خسارته على المستوى الاستراتيجي، يسعى لجعل كافة نقاط العبور التي تؤدي إلى قطاع غزة تحت سيطرته المطلقة، ووصف التحرك الإسرائيلي باتجاه محور فيلادلفيا بـ”الأمر الخطير”.
تستخدم حكومة نتنياهو منذ بدء العدوان، حجة الأنقاق ووجود قيادات للمقاومة، كذريعة لمهاجمة أي منطقة في غزة، ويبدو أنها ستكون عنوانا للعملية العسكرية على الحدود، خصوصا مع أحاديث سابقة عن وجود أنفاق بين مصر والقطاع، الأمر الذي نفته القاهرة مرارا.
والأحد الماضي نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال عن مسؤول أمني” إسرائيلي” قوله، “إن تل أبيب تخطط لبناء جدار تحت الأرض مضاد للأنفاق بين قطاع غزة ومصر”.
وأضاف، “أن حكومة نتنياهو تسعى لبناء الجدار، في محور فيلادلفيا بعد الحرب المستمرة على غزة وأن المصريين يتفهمون الحاجة الأمنية لذلك”.
وشن النظام المصري خلال السنوات الماضية حملة عسكرية شاملة، ضد المسلحين في سيناء على الحدود الشمالية الشرقية للبلاد، شملت تدمير الأنفاق التي ربطت بين القطاع ومصر.
وعقب ذلك بنت مصر جدارا فولاذيا، وأزالت منازل ومزارع بمدينة رفح المصرية وقراها، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو خمسة كيلومترات إلى العمق في سيناء.
في المقابل نفت هيئة المعابر الفلسطينية تلك الأنباء، مؤكدة أن الجانب المصري نفى لنا أي معلومات لديه عن نية العدو التحرك عسكريا في محور الحدود الفلسطينية المصرية.
بدورها نفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء أوردها إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.
وقالت قناة “القاهرة الإخبارية” المصرية، “لا صحة لما أورده الإعلام الإسرائيلي حول تنفيذ عملية برية من كرم أبو سالم لمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر”.
لكن النائب المصري المقرب من النظام، مصطفى بكري، وصف في منشور على منصة “إكس”، العملية بالخطيرة وأن لها عواقب وخيمة، قبل أن يحذف التدوينة وينقل نفي المواقع المصرية.
وبصرف النظر عن النفي المصري، فإن مجريات المعركة على الميدان تؤكد عزم حكومة نتنياهو احتلال الشريط الحدودي مع مصر.
والخميس الماضي، قصفت مقاتلات الاحتلال، معبر كرم أبو سالم، ما أدى إلى استشهاد 4 فلسطينيين، بينهم مدير المعبر، العقيد بسام أبو غبن.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن جيش الاحتلال قصف المعبر، خلال فترة العمل فيه، علما بأن بعض المساعدات تدخل عبر المكان، بعد إعادة تشغيله.
ومنذ مطلع الشهر الجاري شنت طائرات قصفا مكثفا على مناطق جنوب القطاع، وشن الاحتلال، هجوما “غير عادي” قرب الحدود المصرية مع قطاع غزة، في حادثة تعد تطورا غير مسبوق منذ أكثر من شهرين على العدوان الإسرائيلي ضد غزة. ونقل موقع bhol الإخباري العبري عن مصادر قولها، إن الهجوم يستهدف الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، “وقد تستخدمها حماس لتهريب الأسرى أو قيادات في الحركة”، حسب زعمه.
وقصف الاحتلال بهجوم كبير منازل الخط الأول في مدينة رفح الفاصلة بين مصر وغزة.
وتوقعت إذاعة جيش الاحتلال أن “يقوم الجيش بتوسيع انتشار قواته في المنطقة وتكثيف العملية البرية”.
ولم يخرج النظام المصري، بأي موقف بعد الهجوم “غير العادي” الذي شنته طائرات قرب الحدود المصرية.
وبعد 24 ساعة من الهجوم قالت هيئة البث العبرية، “إن القاهرة رفضت نشر قوات مشتركة مع إسرائيل على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر وإنها أكدت أن المنطقة خالية من أي أنفاق”.
وأضافت، “تؤكد السلطات المصرية على أن إسرائيل قامت بهذه الخطوة دون الرجوع إليها والتنسيق معها، علمًا بأن المسؤولين المصريين كرروا خلال لقاءاتهم مع نظرائهم الإسرائيليين ضرورة إبعاد العمليات العسكرية عن هذه المنطقة جراء تأثيرها المباشر على الوضع في سيناء”.
وأواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي قالت وسائل إعلام مصرية إن 9 جنود في القوات المسلحة على الأقل، أصيبوا خلال قصف مدفعي إسرائيلي استهدف نقطة مصرية قرب الحدود مع قطاع غزة.
وذكر الجيش المصري حينها، أنه “وخلال الاشتباكات القائمة في قطاع غزة، أصيب أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية”.
وأضاف: “أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجاري التحقيق في ملابسات الواقعة”.
وأعلن جيش الاحتلال، بدوره، أن إحدى دباباته أصابت “عن طريق الخطأ موقعا مصريا” بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.
وقال جيش الاحتلال وقتها، “الحادث قيد التحقيق، وملابساته تخضع للفحص. الجيش يأسف لهذا الحادث”.
كما تعرض الجانب الفلسطيني من معبر رفح إلى القصف أربع مرات منذ بدء العدوان, فيما وجه مسؤولون مصريون تحذيرا للاحتلال من أي عمليات عسكرية في المنطقة العازلة.
محور فيلادلفيا
ويقع محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين على طول الحدود بين القطاع ومصر، بمسافة تصل إلى نحو 14 كيلومترا، حيث يمتد البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة.
وذكر بند في معاهدة “كامب ديفيد” بين مصر والاحتلال التي وقعت عام 1979 أن المحور يعتبر منطقة عازلة بطول الحدود، إذ كان خاصعا لسيطرة الاحتلال قبل أن ينسحب من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة “فك الارتباط”.
ولم يسمح بوجود أي أسلحة إلا بعد توقيع “اتفاق فيلادلفيا” بين مصر ودولة الاحتلال في أيلول/ سبتمبر 2005 في مفاوضات استمرت 18 شهرا، تسمح بموجبها بوجود قوات مصرية بأسلحة خفيفة في المنطقة.
ويبلغ قوام القوات المصرية الموجودة بموجب الاتفاق على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة، حوالي 750 جندي حرس حدود مسلحين بسلاح خفيف، ومتخصصين في مكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود والتهريب.
