قال النائب العام الليبي الصديق الصور، إنه تم تحديد وفاة 224 مصري وأن المتوفيين المتعرف على جثثهم 52 مصريا حسب التحقيقات.
و أكد النائب العام أن إجمالي عدد الوفيات المقيدة حتى الآن جراء الفيضانات بدرنة بلغ ( 4540 ) شخصا بينهم أجانب , و أثبتت الأدلة وجود إهمال في صيانة سدي درنة وإهمال مقترحات إنشاء سد ثالث وفقا للتحقيقات وبرامج المحاكاة.
وأضاف أن سدا البلاد وبو منصور رصد بهما تشققات وشهدا تسربات كبيرة للمياه فيهما ورصد تحرك طبقة الركام الحجري بهما ما دل على ضعف بنيته, ونتائج الخبرة القضائية بشأن كارثة انهيار سدي درنة أشرف عليها ( 25 ) خبيرا قضائيا وما توصلوا له يتطابق مع الدراسات السابقة
وأوضح لم يستحضر عميد بلدية درنة وعدد من المسؤولين بالموارد المائية وهيئة السدود بالمدينة ما يفيد عدم مسؤوليتهم عن الكارثة, جميع المسؤولين عن السدود منذ عام 2003 تطالهم المسؤولية عن الكارثة التي حدثت في درنة ، وأن مسؤولين لم يخضعا للمحاكمة وغادرا البلاد بعد استدعائهما للتحقيق وجرى وضعهما في منظومة الترقب كما سيتم إعداد “نشرة حمراء” ستحال إلى الإنتربول هذا الأسبوع.
وقال النائب العام إنه كان بالإمكان تلافي كارثة انهيار السدين في مدينة درنة جراء عاصفة «دانيال»، موضحًا أن مكتبًا استشاريًا سويسريًا أوصى بإدخال تعديلات وصيانات على السدين منذ العام 2003.
