أكدت الخارجية المصرية على ضرورة “احترام وحدة الصومال وسلامة أراضيه”، محذرة من الإجراءات والتصريحات التي من شأنها تقويض الاستقرار بالقرن الإفريقي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: “تؤكد مصر على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، مشددة على حق الصومال وشعبه في الانتفاع بموارده”.
وحذرت من “تزايد التحركات والتصريحات الرسمية من الدول المجاورة، التي من شأنها تقويض عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادة في الصراعات والنزاعات”.
والاثنين، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم “أرض الصومال”، ما يمهد الطريق لـ”بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر”.
والثلاثاء، قال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في خطاب ألقاه أمام البرلمان، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال “غير مشروعة، وانتهاك صارخ للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها”.
وشددت مصر، وفق بيان الخارجية، على “على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التي تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال، وعدم تدخل أي دولة عضو في الشؤون الداخلية لدولة أخرى”.
وطالبت بـ”إعلاء قيم ومبادئ التعاون والعمل المشترك، من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر، وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومي للمخاطر”.
والثلاثاء، أكد عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي، موقف القاهرة الثابت بالوقوف إلى جانب الصومال ودعم أمنه واستقراره، وفق بيان الرئاسة المصرية.
وتتصرف “أرض الصومال” التي لا تتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانها الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها عليه، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا المطلة على البحر الأحمر عنها.
