أثار بيان وزارة الداخلية التي ألقاه اليوم اللواء عبد الفتاح عثمان – نائب وزير الداخلية للأمن العام – بمجلس الشورى حفيظة الكثير من النواب حيث حمل بعضهم المسئولية السياسية للحكومة والرئيس مسئولية الأحداث الجارية ، مطالبين بالكشف عن السياسات التي تتعامل بها الداخلية.
من جانبه قال عصام العريان – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة – أن أول طلب بمحاكمة وزير في الجمهورية كان من هذا المكان، ولا يوجد إنسان خارج المحاسبة حتى رئيس الجمهورية يحاسب طبقا للدستور الأخير، مشيرا أن القضاء الذي يصدر الأحكام مستقل ولا ولاء لأحد عليه.
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة أن منذ البداية ونحن كلفنا القوات المسلحة بمساندة الشرطة حتى تنفذ واجبها بكل شدة وحزم، مطالبا الوزارة بعدم عرض خطابات سياسية ولكن عرض مطالبتها بمهنية تامة من خلال عرض ما تحتاجه الوزارة بكل وضوح حتى تقوم بواجبها، مشددة علي ضرورة محاسبة من اخطأ من ضباط الداخلية .
وتابع العريان أن الداخلية مسئولة بحكم الدستور في المادة 99 عن توفير أمن الوطن والمواطنين، مشيرا أن هناك ثلاثة أسباب للخلل الأمني، أولها أنه ما زال هناك أيد مرتعشة ولا أدرى هل الداخلية تحتاج لتعديل تشريعي وإذا كانت بحاجة لذلك فلماذا لم تتقدم به، والثاني أن هناك قيادات في الشرطة "عايشة مع نفسها ولا تحترم الكلام وشغالة من دماغها وبعضهم يقول خلى مرسى ينفعك" ، والثالث أن هناك فراغا تشريعيا وهو مسئولية الجميع سواء شرطة ومجلس الشورى ووزارة العدل ويجب أن يكون هناك خط قانوني فاصل بين التظاهر السلمي والإجرام وأن تكون هناك حدود فاصلة بينهم.
بينما حمل طارق الملط – رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط – الحكومة والرئيس مسئولية الأحداث الحالية مطالبا رئيس الوزراء بتقديم استقالته اليوم لإساءته للمنصب، وتشكيل حكومة وطنية لها حلول لسياسية تستطيع إخراج مصر من الأزمة الحالية.
وأضاف رئيس الوزراء خالف الدستور الذي ينص على كرامة الإنسان فلا يجوز له أن يسب أي مواطن، لكننا وجدناه سب أهل محافظة بأكملها، مؤكدا أن جميع المواطنين هناك مستاءون .
في المقابل شن الدكتور فريدي البياضي – عضو مجلس الشورى – هجوم حادة علي رئيس الحكومة ووزير الداخلية مطالبا بالتحقيق معهم في أحداث العنف الأخيرة أمام قصر الاتحادية، لافتا أن وزارة الداخلية متهمة بالأدلة الجنائية وشهادة المواطنين باستخدام العنف المفرط، وقتل مواطنين أبرياء، والتخاذل في ردع الخارجين عن القانون، وفى ضبط الأسلحة التي استخدمت في قتل الثوار الشرفاء.
وأشار البياضي أن هناك الكثير من علامات الاستفهام حول مقتل مواطنين ناشطين سياسيا بعينهم، وعلامات استفهام حول اختطاف وتعذيب مواطنين.
و طالب النائب ناجى الشهابي بتأجيل الجلسة للغد، لحين حضور وزير الداخلية ورئيس الوزراء، منتقدا تصريحات رئيس الوزراء التي أثارت استياء الشارع المصري.
فيما طالب حسن زايد -عضو الهيئة العليا لحزب الوفد- سرعة البت في البلاغات المقدمة من المحامين والمواطنين، مشيرا أن سرعة إقامة العدالة ستكون ابلغ ردع علي المعتدين، منتقدا التظاهر الذي ينتج عنه إحراق الأقسام أو المنشآت العامة.
وطالب من الجميع عدم المتاجرة بدماء الشهداء والفصل بين البلطجي الذي يحرق ويخرب، وبين المتظاهر الذي يعبر عن رأيه بشكل سلمي .
وطالب طارق السهري – وكيل المجلس – رئيس الحكومة بتقديم استقالتة فورا ، مشيرا إن الدكتور قنديل بعيد تماما عن مشاكل المواطن المصرى، فضلا عن انتشار الفساد وتراجع دور مصر عالميا ، خاصة في مكافحة الفساد
