تعرب حركة صحفيون من أجل الإصلاح عن كامل احترامها لأحكام القضاء ، فيما يخص وقف تنفيذ قرار مجلس نقابة الصحفيين بتوجيه الدعوة لعقد انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في أول مارس المقبل لاختيار النقيب و6 أعضاء جدد بالمجلس.
وتدعو الحركة إلي سلك المسلك القانوني والقضائي والتشريعي ، لوضع أسس واضحة لمواجهة عوار قانون نقابة الصحفيين في ضوء الحكم ، بما يتلامس مع العمل النقابي في الفترة المقبلة خاصة أن الحكم عنوان الحقيقة .
وتشير الحركة إلي أن النقابة تحتاج إلي ضخ دماء جديدة في مجلس النقابة تعيد التوزان والاتزان له والقيم النقابية الخالدة ، والحكم القضائي يضع مسارا اخرا يجب ان يتناقش الجميع في النقابة لوضع تصور جدي للتعامل معه بما يخدم الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين .
وأكد الكاتب الصحفي حسن القباني -منسق الحركة- أهمية تضافر الجهود في الفترة المقبلة ، لحماية النقابة من الدخول في نفق مظلم ، سواء من توابع الاستقطاب السياسي ، أو سواء من توابع مسار القضاء.
