قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن موقف مصر بشأن المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة «لا يقبل المزايدات»، مؤكدا أن «معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة».
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مساء السبت، إلى بذل الدولة قصارى جهودها على المستوى الإقليمي والدولي في سبيل زيادة تدفق المساعدات إلى «أكبر قدر» للأشقاء بقطاع غزة.
ولفت إلى صياغة مصر النسخة الأولى من مشروع القرار الأممي المعتمد بمجلس الأمن، بشأن تسهيل إجراءات عبور المساعدات الإنسانية، قائلا: «أوضحنا من اليوم أن أي إجراءات تعيق عبور المساعدات هي قرارات إسرائيلية بالأساس».
وأشار إلى تبدي ذلك واضحا في التشدد بإجراءات التفتيش الشاحنات وتعمد إضاعة الكثير من الوقت بهذا الصدد، إلى جانب إعاقة عبور المساعدات الطبية والصحافيين والمسئولين الدوليين، معقبا: «ليست مصر من أعاقت دخول كل هؤلاء لغزة».
واستشهد بتصريحات السيناتور الأمريكي كريس فان هولن عبر إحدى المحطات الدولية، عن تجربته الأخيرة بزيارة معبر رفح منذ بضعة أيام، والتي سرد خلالها التعسف الإسرائيلي حول اشتراطات دخول المساعدات؛ برفض دخول المعدات المدنية الخاصة بتوفير طاقة الكهرباء وتحلية المياه وكذلك الطبية.
وأشار إلى اتهام الأخير الطرف الإسرائيلي بإعاقة حركة عبور المساعدات، وثنائه على الدور المصري ببذل كل الجهود الممكنة لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.
أكد السفير أحمد أبو زيد إن «مصر تدعم كل الجهود والإجراءات القانونية التي تستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بقطاع غزة»، مشيرا إلى تعبير مصر عن موقفها بهذا الصدد في أكثر من مناسبة سابقة.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إلى تشديد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة التحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية بقطاع غزة.
وأضاف أن محكمة العدل الدولية بصدد تحديد الاختصاصات المبدئية لدعوى جنوب أفريقيا فيما يتعلق بارتكاب إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة ومن ثم إصدار قرارات بالتدابير المؤقتة الاحترازية؛ بهدف حماية المواطنين المدنيين في القطاع من وقوع المزيد من الانتهاكات الإسرائيلية.
ولفت إلى مطالبة الدعوى القضائية بوقف العدائيات وعدم السماح للوحدات الإسرائيلية بالعمليات العسكرية، إلى جانب إثبات وقائع الإبادة الجماعية على الأرض؛ بهدف حماية الأدلة عبر إرسال بعثة تقصي حقائق إلى القطاع.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تشهد عرض المحكمة على الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية؛ إمكانية التدخل للإدلاء بدفوعها حيال القضية حسب رغبة كل دولة، مشيرا إلى متابعة مصر الخطوات القانونية المستقبلية باهتمام لإقرار الخطوة القادمة في المرحلة المناسبة.
