كشفت مؤسسة خيرية دولية تقدم المساعدات الطارئة في الحروب والمجاعات والزلازل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وفي أفغانستان، أنها اضطرت إلى دفع 5000 دولار أمريكي عن كل شاحنة إغاثة لشركة مرتبطة بجهاز المخابرات العامة المصري.

ونقل موقع “ميدل إيست آي” عن المؤسسة، التي فضلت عدم كشف هويتها، أن هنالك حالة من الغضب بسبب اضطرارها إلى دفع ما وصفته بـ”الرشوة” إلى شركة مرتبطة بالدولة المصرية.

وقال متحدث باسم المؤسسة الخيرية: “لقد عملنا في جميع أنحاء العالم في أوقات الحروب والزلازل والكوارث الأخرى، لكننا لم نعامل بهذه الطريقة من قبل دولة تتربح من إرسال السلع الإنسانية. إن هذا يستنزف الكثير من مواردنا، لأن الرشوة تدفع عن كل شاحنة”.

وقالت المؤسسة إن الأموال تُدفع على شكل “رسوم إدارة” لشركة تابعة لرجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، الذي ينتمي إلى قبيلة الترابين في صحراء سيناء، ويمتلك شركة في مشروع مشترك مع جهاز المخابرات العامة.

وتقول التقارير الإعلامية إن شركة العرجاني هي المستفيد من البيع المربح لتصاريح خروج الفلسطينيين الراغبين في الهروب من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عبر معبر رفح.

وخلص تحقيق أجراه مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP) إلى أن الوسطاء كانوا يبيعون تصاريح الخروج من غزة بأسعار تتراوح بين 4500 دولار إلى 10000 دولار للفلسطينيين، و650 إلى 1200 دولار للمصريين.

وفي الأسبوع الماضي، تحدث موقع ميدل إيست آي إلى خمس عائلات من غزة، أكدت جميعها أنها دفعت رسومًا بالآلاف، معظمها بالدولار الأمريكي أو اليورو، للوسطاء الذين قاموا بعد ذلك بتسهيل خروجهم من غزة.

ونفت مصر أنها تتربح من هذه التجارة على حدود رفح. وفي بيان نُشر في 10 يناير/ كانون الثاني، رفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، “الادعاءات التي لا أساس لها” بشأن فرض رسوم إضافية على الفلسطينيين عند المعبر.

إحدى الشركات المزعوم تورطها في هذه التجارة هي شركة هلا للاستشارات والسياحة، وهي وكالة سفر مصرية. وهي واحدة من ثماني شركات تابعة لمجموعة العرجاني.

شركة أخرى في نفس المجموعة هي شركة مصر سيناء، وهي مشروع مشترك مع المجموعة الصناعية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، جهاز مشروعات الخدمات الوطنية.

وتم إعادة إطلاق شركة هلا للاستشارات والخدمات السياحية في عام 2021، لتقوم حصراً بنقل المسافرين من وإلى قطاع غزة.