قرر المستشار هشام فاروق قاضي المعارضات بمحكمة قصر النيل بحبس المتهمين بحرق وزارة التموين 15 يوما علي ذمة التحقيق، وهم طارق عبد السميع، محمد ناصر محمد.
عقدت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر حيث طالب دفاع المتهمين بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ، وانه تم القبض على المتهمين خارج محيط الأحداث، وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم، وقالوا: إنهم توجهوا لمبنى الوزارة، لمشاهدة المظاهرات هناك، وكانوا يقفون بعيدًا عن تلك الأحداث.
وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، وبإشراف المستشار حمدي منصور، المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة، قد أمر بحبس المتهمين 4 ايام علي ذمة التحقيق.
وكشفت التحقيقات أنهم أشعلوا النيران بمبنى وزارة التموين، بمنطقة وسط القاهرة وإحراق سيارة الوزير وعدد من السيارات التي كانت تقف أمام الوزارة.
كما تبين من التحقيقات، التي باشرها "عمرو عوض" مدير نيابة قصر النيل، أن المتهمين ألقوا زجاجات المولوتوف المشتعلة على المبنى والسيارات، وتعدوا بالضرب على قوات الأمن المسئولة عن تأمين المبنى الوزاري وأصابوا عددًا من المجندين.
