قالت وكالة “بلومبرج” إن أبوظبي تجري محادثات متقدمة لشراء وتطوير أرض “رأس الحكمة” المتميزة على الساحل الشمالي لمصر، وهي صفقة محتملة بمليارات الدولارات من شأنها أن تعزز اقتصاد القاهرة المتأزم، وتساعد في تخفيف أزمة النقد الأجنبي.
كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حسام هيبة، يوم الأربعاء، أن بلاده اختارت تحالفًا إماراتيًا للعمل مع شركاء محليين لتطوير منطقة رأس الحكمة، الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وتبعد حوالي 350 كيلومترًا شمال غرب القاهرة.
وقال هيبة، في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي عربية”، إن التقدير الأولي لإجمالي المشروع بلغ 22 مليار دولار، ومن المتوقع التوصل إلى اتفاق قريبًا. ولم يقدم المزيد من التفاصيل، ولم يذكر اسم أي شركات أو كيانات معنية.
وأكد لـ”بلومبرج” أشخاص مطلعون مشاركة إمارة أبوظبي في المحادثات، وكشفوا أن مصر قد تحتفظ بملكية حوالي 20% من الأراضي الشاسعة البالغة مساحتها 180 مليون متر مربع، مضيفين أن هذه النسبة ستشمل حصة لمجموعة “طلعت مصطفى” للتطوير العقاري، وبعض الجهات الحكومية المصرية.
من شأن إتمام الصفقة أن يعمق العلاقات بين مصر والإمارات التي تعد الدولة الخليجية داعمًا رئيسيًا للسيسي، وقد قدمت سابقاً دعماً اقتصادياً في شكل استثمارات أو مساعدات أخرى.
وليس من الواضح ما إذا كانت أبوظبي ستقدم السيولة الناتجة عن الصفقة المحتملة دفعة واحدة، أو ستدفع مبلغاً مقدماً والباقي على أقساط.
في 2022، أودعت الإمارات 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، ووافق الصندوق السيادي “القابضة ADQ” الواقع في أبوظبي على صفقة بقيمة ملياري دولار تضمنت شراء حوالي 18% من أكبر بنك مدرج في مصر، البنك التجاري الدولي.
