بعد مرور عامين من الصراع على مبنى الحزب الوطني القديم بين عدد من الجهات منها مديرية الصحة والتي كان المبنى يتبعها قبل قيام الحزب الوطني المنحل بضمه، وكذلك المحافظة والتي أرادت ضم المبنى لسلطتها ومجلس الدولة بكفر الشيخ، والذي حكم لنفسه بأحقية المبني بعد قيام عدد من محامي الحرية والعدالة برفع قضية لضم المبنى للقضاء الإداري.
قرر المهندس "سعد الحسيني" محافظ كفر الشيخ تقرير مصير مبنى الحزب الوطني المنحل بمدينة كفر الشيخ، تنفيذًا للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ بتخصيص هذا المبنى ليكون مقرًا جديدًا للمحكمة بعد الحالة السيئة التي وصل إليها المبنى المؤقت للمحكمة، والذي كان مخصصًا قبل ذلك كاستراحة لوزارة الزراعة.
وكان خلافًا قد حدث أثناء ذهاب اللجنة المشكلة من مجلس الدولة لتسلم المبني منذ 10 أيام فوجئ أعضاء اللجنة بأن المبنى تم تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء عن طريق سور حرساني، وتحديد قسم صغير من الأقسام الثلاثة للقضاء الإداري فرفضت اللجنة الاستلام بهذا الوضع وأرجأت التسليم حتى 10 فبراير أمس.
واجتمعت اللجنة في الموعد بمكتب المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، وأبدى لهم المحافظ سعادته بتحويل هذا المبنى التاريخي ليكون مقرًا للمحكمة على أن تكون قاعة الشعب الملحقة بالمبنى تابعة للمحافظة يتم تأجيرها للمحكمة لعقد الجلسات، وطلب منهم المحافظ مهلة 15 يومًا أخرى للتسليم النهائي للمبنى من الوحدة المحلية لمدينة كفر الشيخ لعقد جلسات المحكمة به على الفور.
جدير بالذكر أن قاعة الشعب قام أعضاء الوطني المنحل بالتبرع ببنائها وتكلفت نصف مليون جنيه، وأقيم تحتها مسجد إلا أنه فور الانتهاء من تشطبيها قامت الثورة بدون عقد اجتماع واحد للوطني فيها، ومن يومها تقرر تخصيصها للقوى السياسية والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعقد مؤتمراتها فيها.
