أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي تلقيها، الأربعاء، طلبًا عاجلاً من دولة جنوب إفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق الاحتلال في القضية التي رفعتها ضدتها بتهمة “ارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في غزة.
وهذا هو الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب إفريقيا بحق الاحتلال إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة قبل 5 أشهر.
وقالت المحكمة في بيان، إن “دولة جنوب إفريقيا قدمت طلبًا عاجلاً اليوم، لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/ كانون ثان 2024 وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/ شباط 2024 في القضية المرفوعة ضد الاحتلال والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.
وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 ديسمبر/ كانون أول 2023، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، تل أبيب باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.
ومع انتهاء المهلة في 26 فبراير، ادعت هيئة البث العبرية أن إسرائيل “بدأت تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة”، وهو ما لم تدعمه أية شواهد على الأرض.
وفي 16 فبراير رفضت المحكمة طلبًا آخر قدمته جنوب إفريقيا وحثتها فيه على اتخاذ تدابير إضافية بعد إعلان إسرائيل، آنذاك، عزمها شن عمليات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين، ما يهدد بمجازر بشرية جديدة.
وقالت المحكمة في ردها آنذاك إنه لا داعي لتدابير جديدة وأن التدابير المعلنة من قبلها في 26 يناير كافية، مجددة دعوتها إسرائيل إلى الالتزام بها.
