نشرت وكالة “بلومبيرج” تقريرا تحت عنوان “أموال ساخنة تتدفق على مصر”، قالت فيه إن مصر تقدم حاليا ثالث أعلى عائد على السندات بالعملة المحلية، وهو ما يجعلها وجهة جذابة للمستثمرين الذين كانوا سابقا يتجنبون الاستثمار فيها بسبب الدين المحلي المصري في السابق.
مؤخرا، ارتفع متوسط العائد على السندات بالعملة المحلية إلى مستوى يقترب من 30٪، وشهد الجنيه المصري، يوم الخميس، ارتفاعا يعادل 1.5٪ تقريبا مقابل الدولار.
وكان المستثمرون يبتعدون عن مصر، بسبب انخفاض قيمة الجنيه، الذي أصبحت قيمته “مبالغا فيها في نظر التجار الأجانب”، ما أدى إلى نقص العملة الصعبة وتسارع التضخم، وفق التقرير.
وأفادت الوكالة أن دعما من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار وتعهد الإمارات بأكثر من أربعة أضعاف ذلك المبلغ، قد قلب السيناريو لبعض أكبر أسماء الأسواق المالية مثل Aviva Investors و Vanguard Asset Services.
وكانت قد خسرت السندات المحلية في مصر أكثر من 10٪ خلال العام الماضي، في حين ارتفعت الديون المحلية في الأسواق الناشئة بنسبة 6٪، وفقا لمؤشر بلومبيرغ.
وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022 في ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما أدى إلى زيادة أسعار واردات القمح والوقود إلى مصر.
وذكر التقرير أن مصر الآن تعتبر “جاذبة للمستثمرين من خلال فتح الباب لعوائد أعلى من خلال رفع أسعار الفائدة وإزالة القيود على العملة”.
وتوقعت الوكالة أن “تتضح حالة الاستثمار في مصر في الأسبوع المقبل مع استقرار السوق وتجديد احتياطيات مصر وتحقيق الاستقرار في مواردها المالية”.
وخلال عشرة أيام فقط، شهدت مصر تحولا كبيرا من حافة الكارثة الاقتصادية إلى إطلاق استثمارات وقروض تجاوزت الـ40 مليار دولار، هذا ما قالته وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقريرها قبل يومين بعنوان “بمليارات الدولارات، ‘لعبة القوى الخليجية’ تركز على مصر، مع احتدام حرب الشرق الأوسط”.
وأرجعت الوكالة هذه الطفرة، إلى تعاون مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن الإشارات تظهر إمكانية حصول المزيد من التمويل من المملكة العربية السعودية وغيرها.
في السادس من آذار/ مارس 2024، قررت مصر زيادة أسعار الفائدة بشكل غير مسبوق وخضعت عملتها المحلية، الجنيه المصري، لعملية تعويم بنسبة تجاوزت الـ38%.
وذكرت الوكالة أن المستثمرين الأجانب أشادوا بتحول مصر وتوقعوا جذب مليارات الدولارات من تجار السندات في الأشهر المقبلة.
وتابعت: “يبدو أن الخطوة التالية للبلاد قد تكون استثمار الأراضي بمليارات الدولارات من المملكة العربية السعودية، حيث إن المحادثات تجرى حاليا بين السلطات المصرية والسعودية بشأن تطوير منطقة ساحل شمال البحر الأحمر، المعروفة باسم رأس جميلة”.
من جهتها، تستمر الإمارات في استخدام ثروتها لتعزيز نفوذها الجيوسياسي، وهذه المرة تركز على دعم مصر نحو الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة، وفقا للوكالة.
ولفتت إلى أن الآمال تتجه الآن إلى أن تسفر هذه التحركات عن استقرار لمصر، التي تشكل جزءا حيويا في حل المشاكل العربية، خاصة في ظل أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، بحسب .
وبهذا السياق، قررت الإمارات تقديم دعم مالي بقيمة 35 مليار دولار إلى مصر، وذلك لتمويل مشروع تطوير رأس الحكمة، شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأبيض المتوسط، والتي تعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة جزيرة مانهاتن.
كانت هذه الصفقة هي الدافع وراء إطلاق سلسلة من التحركات في السياسة النقدية المصرية في السابع من آذار/ مارس الجاري، في البلد الذي يفوق عدد سكانه الـ 100 مليون ويعاني تضخما مرتفعا.
وقالت الوكالة إن المملكة العربية السعودية تعمل على خطوات مشابهة لتقديم الدعم، متّبعة بذلك خُطى الإمارات.
وتتجلى دور “لعبة القوى الإقليمية” في هذا السياق، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز نفوذها في مصر على مدى العقود القادمة، بينما تتطلع المملكة العربية السعودية إلى تطوير أراضٍ ضمن إطار صفقة خاصة بها عبر البحر الأحمر، بحسب الوكالة.
