أقر الكنيست، قانونا يسمح لأسر قتلى العمليات الفلسطينية من الاحتلال، بالحصول على تعويضات من السلطة الفلسطينية.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن القانون من شأنه، المساس بالوضع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، بعد قيامه بتعريفها، على أنها تدفع رواتب شهرية لمن يقومون بتنفيذ هذه الأفعال.
وبناء على طلبات من أجهزة أمن الاحتلال، سيدخل القانون حيز التنفيذ في حزيران/يوليو المقبل.
ومن بين ما يمكن للمستوطنين الحصول عليه، الأموال المجمدة للسلطة الفلسطينية.
وكان وزير مالية حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، كشف في كانون ثاني/يناير عن موافقة مشروطة من “تل أبيب” على تسليم أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
وأشار سموتريتش، في تغريدة عبر منصة “إكس”، إلى أن هذه الموافقة جرت برعاية أمريكية، موضحاً أنه “سيتم وقف جميع الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية، إذا ذهب شيكل واحد إلى غزة”.
وبهذا الصدد، نقل الصحفي الإسرائيلي دورون كادوش عن مصدر سياسي، قوله إن “إسرائيل اتفقت مع إدارة بايدن على أنه إذا ذهبت الأموال إلى غزة قبل نهاية الحرب، فإنه يمكن لتل أبيب أن توقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية بشكل كامل”.
من جانبه، علق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على موافقة “الكابينت” الإسرائيلي، على تحويل أموال المقاصة للسلطة، واقتطاع حصة غزة منها.
وقال عباس إن “قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية، ويحظى الشعب هناك بالأولوية ولن يتم التخلي عنه”، مشدداً على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة (الضرائب).
