ذكرت صحيفة فايننشال تايمز الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي يعد حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري.

وبحسب الصحيفة فإن رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ستتوجه إلى القاهرة الأحد المقبل برفقة رؤساء وزراء اليونان وإيطاليا وبلجيكا لاستكمال المحادثات والإعلان عن اتفاقية رسمية.

والصفقة المقترحة هي الأحدث في سلسلة من اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع دول شمال إفريقيا، مثل تونس وموريتانيا، بهدف تجنب عدم الاستقرار الاقتصادي في الدول المجاورة لأوروبا ووقف الهجرة غير الشرعية من إفريقيا.

ويتضمن الاتفاق دعم قطاع الطاقة في مصر والمساعدة في التعامل مع العدد المتزايد من اللاجئين السودانيين في البلاد، وكذلك المساعدة في تحصين حدود مصر مع ليبيا، حيث يعبر الناس البحر الأبيض المتوسط في طريقهم إلى أوروبا، وفقاً لعدد من مسؤولي الاتحاد الأوروبي المطلعين على الأمر.

وتتضمن الحزمة المخطط لها 7.4 مليار يورو (أي أكثر من 8 مليارات دولار) في شكل منح وقروض حتى نهاية العام 2027.

وبحسب المسؤولين، يمكن دفع نحو مليار يورو من المساعدات المالية الطارئة لمصر على الفور. وهناك مبلغ آخر قدره 4 مليارات يورو من المساعدات المالية الكلية، المرتبطة بالإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الموسع قيد المناقشة، وسيحتاج إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونقلت “فايننشيال تايمز” عن مسؤول مشارك في الاستعدادات قوله إن الاتفاق “جوهري لكنه مهم من الناحية الاستراتيجية”، مضيفاً: “نحن قلقون بشأن حدودين – الحدود السودانية المصرية، حيث يدخل السودانيون البلاد، والحدود المصرية الليبية، حيث يدخل الناس إلى البلاد. ثم يخرجون من هناك.”