قال توبي إيلز، رئيس الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الضخ الدولاري الكبير لمصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليست كافية بالنسبة لوكالة فيتش لتعديل التصنيف الائتماني، مضيفا أن الوكالة تراقب في الوقت الحالي دوام الإصلاحات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع التصنيف الائتماني.
بحسب رويترز، جاء ذلك على خلفية عقد مصر صفقة مع شريك إماراتي لتطوير مدينة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار فبراير الماضي، والسماح للجنيه بالانخفاض إلى نحو 50 جنيهًا مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة بمقدار 6% مارس الجاري، مما ضمن صفقة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وقال توبي إيلز، رئيس الصناديق السيادية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الضخ الدولاري الكبير لمصر وخفض قيمة العملة ورفع أسعار الفائدة ليست كافية بالنسبة لوكالة فيتش لتعديل التصنيف الائتماني، مضيفا أن الوكالة تراقب في الوقت الحالي دوام الإصلاحات قبل اتخاذ قرار بشأن رفع التصنيف الائتماني.
وأضاف توبي إيلز لوكالة رويترز أن التطورات لفتت نظر الوكالة، بعد خفض التصنيف إلى B- في نوفمبر الماضي، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال إيلز: للتفكير في إجراء تصنيف إيجابي، فإن الحد من نقاط الضعف الخارجية أحد الأشياء التي نراعيها، وأعتقد أن الإصلاحات تفعل ذلك على المدى القريب، لكننا نراعي مسألة ما إذا كانت نقاط الضعف ستعود للظهور مرة أخرى.
