نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرًا، تحدثت فيه عن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يقدم مساعدات اقتصادية مقابل مساهمة مصر في مكافحة تدفق الهجرة غير المنظمة.
وأشارت الصحيفة في تقريرها إلى إن مصر تسعى لإقامة شراكة شاملة مع الاتحاد الأوروبي، وستحصل القاهرة على شيك بقيمة 7.4 مليارات يورو، مؤكدة أن المساعدات الأوروبية هزيلة إلى حد ما إذا ما تم مقارنتها بالاستثمارات الضخمة من قبل الإمارات، التي وصلت إلى 35 مليار دولار.
وأوضحت أن بروكسل تهدف إلى تجنب انهيار الاقتصاد المصري، في ظل عوامل عدة، منها هجمات الحوثيين وتأثيرها على عوائد قناة السويس، إلى جانب الآثار الناتجة عن الحرب المستمرة على قطاع غزة.
وتطرقت الصحيفة إلى المخاوف المتعلقة بوصول أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء، مضيفة أنه “يتعين على المفوضية الأوروبية تقديم 5 مليارات يورو لدعم ميزانية مصر، وسيتبعهم 4 مليارات أخرى”.
وبيّنت أن هناك مبلغا إضافيا يتعلق بمشاريع، منها في مجال الطاقة المتجددة، فضلا عن المشاريع المتعلقة بالهجرة، مشيرة إلى أن بروكسل ستمول قوارب مراقبة على السواحل المصرية، وهو ما التزمت فرنسا بتسليمها، حتى ولو كانت الهجرة من الساحل المصري نادرة للغاية.
وذكرت أنه سيتم اقتراح وسائل لتأمين الحدود بين مصر والسودان جنوبا ومع ليبيا شرقا، منوهة إلى أنه منذ سنوات هناك زيادة في حالات الدخول غير النظامي للمصريين، وقد شهد عام 2022 أكثر من 25 ألف محاولة للهجرة عبر ليبيا أو تونس.
ولفتت إلى أن مصر استقبلت ما يقارب 500 ألف لاجئ سوداني على أراضيها، وفقا لبيانات الأمم المتحدة، ويسعى هؤلاء إلى الوصول إلى أوروبا عبر نفس الطريق، إلى جانب المخاوف من إمكانية دخول الفلسطينيين إلى مصر بأعداد كبيرة، في ظل الحرب المدمرة عليهم في غزة، رغم استبعاد القاهرة هذا الاحتمال.
وأكدت الصحيفة أن أوروبا تجعل من الهجرة أولوية، لكن إذا كان عدد الراغبين في الهجرة يزداد بسبب الأزمة الاقتصادية في مصر، فإنه يتعين عليها التوصل لاتفاقية مع شروط صارمة لتحسين الحكم في مصر، وضمان وصول هذه المساعدات فعليا إلى السكان.
خطر قمع المهاجرين
وأشارت إلى أن الاتفاقية حتى الآن تفتقر إلى الشفافية، ولا يزال البند الخاص بشروط المساعدات المالية غير واضح، مضيفة أن أوروبا عرضت بالفعل دعما للميزانية، مقترنا بعنصر قوي في مجال الهجرة.
وذكرت أن الاتفاق بين أوروبا ومصر يثير استياء المدافعين عن حقوق الإنسان، خاصة أن نظام السيسي يحكم البلاد بقبضة حديدية منذ عام 2013، ويقمع خصومه السياسيين، ويعتقل قرابة 60 ألف سجين رأي، إلى جانب سياسته المرنة تجاه اللاجئين.
وبيّنت أن تقرير حقوق أدان المعاملة المصرية تجاه اللاجئين السودانيين، الذين يتعرضون لمضايقات من السلطات، ويجبرون على دفع مبالغ كبيرة بالدولار، وأحيانا يتم اعتقالهم، وفي بعض الحالات يتم إعادتهم قسرا إلى السودان.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك خطرا حقيقيا من أن يؤدي الاتفاق بشأن الهجرة إلى مزيد من قمع المهاجرين في مصر، لذلك يجب ضمان أن تكون التمويلات الأوروبية موزعة على مراحل زمنية، وأن يتم التهديد بتعليقها إذا لم يتم احترام حقوق الإنسان.
