ألغت اليوم (الأربعاء) محكمة النقض الدائرة " ب " برئاسة المستشار حامد عبد الله ، الحكم الصادر ضد كل من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ، من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و 5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما في القضية المعروفة إعلامياً بــ " اللوحات المعدنية " وقضت بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة محاكمة الطاعنين مرة أخري أمام محكمة جنايات مغايرة .
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين يحيي خليفة، ومحمد عيد سالم ، ومحمد محمود، ومنصور القاضي ،ومصطفي حسان، ومحمد عبد الحليم، ووائل أنور، وحاتم عزمي ،وسكرتارية كمال سالم ، ومحمد زيادة ، وحازم خيري ،
وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري -المحامى العام الأول للنيابة – قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق ، وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.
وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف ، وغالي والعادلي، بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس، الممثل القانوني لشركة" أوتش الألمانية ، والذي قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي ، والعادلى مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية "أوتش"، والتي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى.
وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات .
وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي ، قام منفردا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
