أعلنت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر استكمال المراجعتين الأولى والثانية يوم 29 مارس الماضي، مشيرة إلى قرار الصندوق زيادة الموارد المتاحة لمصر بـ5 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن الشريحة التي سيتم صرفها بعد هاتين المراجعتين ستكون بمقدار 820 مليون دولار.
وأوضحت أن المراجعات (من الرابعة إلى الثامنة) ستتم كل 6 أشهر، وستنتهي بحلول خريف 2026.
فيما ستستكمل المراجعة القادمة (الثالثة) لبرنامج القروض بحلول نهاية يونيو 2024، ومن المتوقع أن تبلغ الشريحة التي يمكن صرفها 1.3 مليار دولار، وفق رئيسة بعثة الصندوق.
وقالت إن الصفقات، مثل رأس الحكمة، تساعد في تخفيف الضغوط التمويلية الخارجية على البلاد.
كما أوصت رئيسة بعثة صندوق النقد باستبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف، منوهة أن الإصلاحات القادمة للاقتصاد المصري هي إصلاحات هيكلية، مثل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وتوقعت أن يظل التضخم مرتفعا في مصر على المدى القريب، ناصحة الحكومة باستخدام الموارد الجديدة بحكمة للحد من المخاطر ودعم الاحتياطيات الحكومية.
كانت مصر شهدت دفعات من التمويل، عبر صندوق النقد، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، بعد تدهور كبير للجنيه أمام الدولار، قبل أن تتدخل الإمارات بصفقة «رأس الحكمة» لتوفير 35 مليار دولار.
