قال وزير المالية محمد معيط، في تصريحات على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تترقب الحصول على تدفقات ما بين 25 و 30 مليار دولار، حتى يونيو المقبل.
وفي تصريحاته، أكد وزير المالية على التزام مصر التام بتحرير سعر الجنيه مقابل الدولار.
وبحسب الوزير، ستتسلم مصر نحو 20 مليار دولار من صرف الشريحة الثانية من مشروع رأس الحكمة حتى نهاية مايو، مع توقعات دخول مبالغ بنحو مليار دولار من البنك الدولي، بالإضافة إلى 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي حتى نهاية يونيو المقبل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي في بيان يوم الجمعة الماضي، أنه سيقدم لمصر مساعدات مالية قصيرة الأجل بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار) للمساعدة في استقرار اقتصاد البلاد.
فيما تنتظر الحكومة ضخ الدفعة الأولى من القرض الموسع من صندوق النقد الدولي بعد أن وافق المجلس التنفيذي للصندوق على زيادته من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.
كما تنتظر أيضا الحصول على الدفعة الثانية من مستحقات مشروع رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن أعلن رئيس الوزراء في فبراير الماضي أنها ستكون خلال شهرين من الحصول على الدفعة الأولى البالغة 15 مليار دولار حينها.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، إن المساعدات قصيرة الأجل البالغة مليار يورو هي جزء من حزمة أكبر بقيمة 5 مليارات يورو في شكل قروض. ومن المقرر أن يتم تخصيص 4 مليارات يورو أخرى كمساعدة طويلة الأجل خلال الفترة 2024-2027، ولكن لا يزال يتعين اعتمادها من قبل أعضاء الكتلة البالغ عددهم 27 عضوًا.
وذكر بيان الاتحاد الأوروبي، أن القرض يهدف إلى معالجة الوضع المالي المتدهور للقاهرة والاحتياجات المالية، خاصة بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، مضيفا أنه كشرط مسبق يتعين على مصر أن تواصل اتخاذ “خطوات ملموسة وذات مصداقية نحو احترام الآليات الديمقراطية الفعالة (بما في ذلك النظام البرلماني المتعدد الأحزاب) وسيادة القانون وضمان احترام حقوق الإنسان”.
