ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أن حكومة الاحتلال ترى أن قطر لم تستخدم كل آليات الضغط لإعادة المحتجزين الإسرائيليين.
وبحسب الصحيفة، فإن وزن المفاوضات يتحول من وجهة النظر الإسرائيلية إلى مصر، خاصة مع الاستعداد لاجتياح رفح، الأمر الذي يتطلب تنسيقا وتعاونا كاملين.
وفي هذا السياق، أكدت الصحيفة العبرية أن وفدا من المخابرات المصرية وصل الجمعة إلى تل أبيب، وذلك بعد حصول الفريق الإسرائيلي المفاوض على “ضوء أخضر”، لإبداء المزيد من المرونة بالموقف الإسرائيلي تجاه الصفقة الجديدة المقترحة.
وكما ذكرت أن المجلس الوزاري المصغر المعني بشؤون الأمن القومي، اجتمع الخميس، لبحث الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بالتزامن مع الكشف عن اقتراح مصري جديد.
وأضافت أن الحكومة تؤكد أن التحرك إلى رفح ضروري ومطلوب، وستبقى القدم على دواسة الوقود العسكرية؛ لأن ذلك سيؤدي إلى ممارسة ضغوط عسكرية شديدة على حماس لحملها على الموافقة على الصفقة.
رئيس الأركان جيش الاحتلال اللواء هرتسي هاليفي، ومدير جهاز الأمن الداخلي الشاباك رونان بار، زارا القاهرة الأربعاء الماضي٬ واجتمعا مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل٬ بهدف تهدئة مخاوف المصريين، من أن تؤدي عملية عسكرية في رفح إلى تدفق السكان إلى الأراضي المصرية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الليلة؛ إن “هناك رفضا دوليا للنشاط في رفح؛ لأنه قد يؤدي إلى كارثة إنسانية لا يستطيع أحد تحملها”.
كما ذكرت تقارير، أن القاهرة ترى أن اجتياح رفح سيؤدي إلى بقاء قوات الاحتلال في محور صلاح الدين، وهو ما يعد خرقا لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وأضاف أبو زيد أن أي محاولة لتفجير الأوضاع في غزة وزيادة الضغط على الفلسطينيين، يؤدي إلى توتر في العلاقات مع الجانب الإسرائيلي، لكن هذا التوتر لن يمنع مصر من مواصلة التواصل مع الأطراف كافة لمحاولة حل الأزمة.
يذكر أن المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري٬ قال؛ إن وزير الاقتصاد الإسرائيلي يهاجم الوسطاء، بدلا من دعم جهود التوصل إلى اتفاق.
ووصف الأنصاري الوزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات بأنه “سياسي آخر بإسرائيل، يسعى للظهور عبر مهاجمة قطر لتعزيز مستقبله السياسي”.
وأضاف الأنصاري، أن نشر الأكاذيب بشأن قطر “التي ساعدت في إطلاق الرهائن، علامة على تهور سياسي وأنانية”.
يشار إلى أن نتنياهو انتقد قطر الشهر الماضي، وقال؛ إن “دورها في الوساطة يمثل إشكالية”، في وقت استنكرت فيه الدوحة تلك التصريحات، واعتبرتها “غير مسؤولة لكنها غير مفاجئة”.
