طلبت الحكومة المصرية من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، زيادة الحد الائتماني الذي تحصل عليه سنوياً لشراء السلع التموينية بنحو 150% إلى 500 مليون دولار سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماع جرى مع وفد المؤسسة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبيرج”.
وكشف المسؤول الذي اشترط عدم الإفصاح عن هويته أن المؤسسة وافقت على منح مصر 45 مليون دولار “بشكل عاجل” من الحد الائتماني الخاص بها لحين الحصول على موافقة المانحين للتمويلات بالمؤسسة على زيادة الحد.
وتستهدف الحكومة المصرية استيراد ما يصل إلى 3 ملايين طن قمح خلال الثمانية أشهر المقبلة حتى نهاية 2024، بحسب وزير التموين علي المصيلحي لـ”الشرق”.
وأضاف المصيلحي لـ”الشرق” أنه من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص في مصر باستيراد نحو 6 ملايين طن قمح خلال عام 2024، بما يماثل إجمالي الكميات التي تستوردها الحكومة المصرية من الخارج.
وزادت مصر كميات القمح المستوردة في الربع الأول من 2024 بحوالي 22% إلى 3.3 مليون طن، مقارنة بـ2.7 مليون طن في العام السابق، بحسب وثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق”.
وجاءت زيادة واردات القمح بالربع الأول من هذا العام في ظل تراجع سعره العالمي بحوالي 33% إلى 240 دولاراً للطن، مقابل 360 دولاراً في 2022.
