أضرب العشرات من المفتشين الماليين والإداريين بمديرية الشئون الصحية ومختلف الإدارات الصحية، وذلك لمطالبتهم بالحصول على 150% حافز إثابة سبق وأقرها لهم وزير الصحة العام السابق، ولم يفعل قراره إلى الآن، مطالبين بتفعيل دورهم الرقابي على إدارات وأقسام ومستشفيات المحافظة وتفعيل ما يصدر منهم من تقارير عقابية لم تفعل منذ عشرات السنين ضد مخالفات مسئولي الصحة.
وقال إبراهيم أبو عاصي مفتش مالي وإداري: "إننا نطالب فقط بحقنا وتفعيل قرار وزير الصحة رقم 239 لعام 2012 والذي صدر في أبريل الماضي وتم إرساله إلى جميع مديريات الشئون الصحية بمختلف المحافظات ولم يفعل إلى الآن".
وأشار المفتش المالي إلى أن الصحة تقوم يوميا بعمل لجان تفتيش بمختلف المراكز وعلى مختلف الإدارات والوحدات الصحية والمستشفيات العام والمركزي؛ دون الحصول على أي حافز باستثناء رواتبنا الهزيلة كما نطالب بتفعيل دورنا الرقابي وتفعيل ما نخرج به من توصيات ترسل إلى مسئولي الصحة وفي النهاية يؤخذ بها.
